«شعبة السيراميك» تُكذب السودان: لم تُحل مشكلة البضائع العالقة بالجمارك

قال شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء في اتحاد الصناعات المصرية، إنه لم يتلق أي رد فعل إيجابي من جانب الحكومة السودانية، بشأن شحنات السراميك العالقة في الجمارك السودانية.
وأضاف «عفيفي»، في تصريح خاص لـ«مصر العربية»، أن الخسارة تقع على الجانبين المصري والسوداني، ورغم هذا يثمن دور الجهود المبذولة والمساعي التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة، واتصالاتها مع الجانب السوداني؛ لسرعة انهاء الأزمة قبل لقاء القمة المرتقبة بين زعماء البلدين.
وكان نحو 6 شحنات سيراميك عالقة في الجمارك السودانية، تتبع شركات «الفراعنة والأمير والجوهرة»؛ نتيجة إصرار الجانب السوداني على تحصيل رسوم جمركية على السيراميك المصري، بواقع 2 دولار على كل متر، بينما تتمتع السلع بإعفاء جمركي كامل بين البلدين.
وطالبت الحكومة السودانية، المستوردين السودانيين، بدفع جمارك، رافضة تطبيق الإعفاء الجمركي على البضائع المصرية وفقًا لاتفاقية الكوميسا، ما دفعهم إلى العزوف عن شرائها، وأصبحت الصادرات عالقة في الجمارك.
وبناء عليه أرسل اتحاد الصناعات مذكرة إلى الـ«كوميسا»، من أجل التصعيد واللجوء إلى محكمة الكوميسا؛ لحل هذا النزاع باعتبارها المحكمة المسؤولة عن فض النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء للمنظمة.
وتختص محكمة الـ«كوميسا» بالفصل في النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء في أي من المجالات التي تتسبب في عدم استقرار أعمال المنظمة، وبموجب الانتخابات التي جرت في العاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة 15 دولة من الأعضاء بالمنظمة الأفريقية عام 2015، فاز المستشار المصري، وائل ممدوح راضي، بعضوية الدرجة العليا بالمحكمة التي يقع مقرها بالسودان.
وتقدمت شعبة صناعة السيراميك باتحاد الصناعات، في وقت سابق، بشكوى عاجلة لجامعة الدول العربية؛ لإلزام السودان بتطبيق الاتفاقيات التجارية مع الجانب المصري، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
وأمس الأحد، كلف النائب الأول للرئيس السوداني «بكري حسن صالح» وزارة المالية، بمعالجة أزمة السيراميك المصري بالموانئ السودانية، ومراجعة التقييم الجمركي للمتر.
وإثر ذلك، صرح «بابكر إلياس» رئيس شعبة السيراميك والأدوات الصحية باتحاد الغرف الصناعية السودانية، أن الأزمة انتهت بعد التوجيهات التي أصدرها النائب الأول للرئيس عمر البشير، وهو ما نفاه عفيفي االيوم

مصر العربية

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.