سودافاكس _ عاد الحديث مجددا عن المشروع الذي طالما كان حلما يراود شعبي مصر والسودان منذ عقود، والذي تمثل في مقترحات ربط البلدين بواسطة خط “سكك حديدية” ليمثل نواة للتكامل بين الجانبين في كافة المجالات.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر، أمس الأحد، قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اتفاق منحة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي ( 2.5 مليون دولار أمريكي) لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان، ليدخل القرار حيز التنفيذ.
ما هي جدوى مشروع الربط السككي بين مصر والسودان وكيف يمكن تحاشي توقفه بعد البدء فيه كما حدث في مشروعات سابقة بين البلدين؟
بداية، يقول الخبير الاقتصادي المصري، د.محمد فراج، إن “فكرة ربط مصر والسودان بسكك حديدية، فكرة قديمة بدأت في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، وبعد انتهاء حرب أكتوبر/ تشرين 1973 والإعلان عن منطقة التكامل بين البلدين، تمت إثارة الأمر مرات كثيرة في العقود الماضية، وهي مسألة بالغة الأهمية لكي يتم تنفيذها ولكن بشكل مؤسسي وتنفيذي، لأنه يمكن إنشاء مؤسسات تكاملية بين البلدين لكنها تكون غير مفعلة”.
علاقات تاريخية.
وأضاف في حديثه وفق “سبوتنيك”، أن “إقامة العلاقات بين دولتين وبشكل خاص عندما ترتبط هاتان الدولتان بعلاقات تاريخية بالغة الأهمية، باعتبار أن مصر والسودان يربطهما النيل والتاريخ والعلاقات الاجتماعية، يجب أن تبنى العلاقات الجديدة على أسس راسخة وبعيدة عن تجاذبات العلاقات السياسية بين الحكومات، حيث شهدت العلاقات بين الخرطوم والقاهرة خلال العقود الماضية تقلبات كثيرة نتيجة التقلبات السياسية وتغيير الحكومات”.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن “استمرار أي علاقة أو مشروع اقتصادي قومي، يجب أن يكون له أسس في الواقع، فعندما نتحدث عن تكامل اقتصادي وتكون هناك مشروعات تكاملية فعلية، تكتسب تلك العلاقة قوة على الأرض، هنا يصعب على التقلبات السياسية أن تؤثر فيها”.
أحلام قديمة
وأشار فراج إلى أن مشروع الربط السككي بين السودان ومصر لا يتم فقط في إطار العلاقات بين القاهرة والخرطوم، لأن هناك مشروعات قديمة وليست مصرية فقط، إنما تمثل الأحلام الأفريقية، مثل مشروع (القاهرة- الإسكندرية-كيب تاون في جنوب أفريقيا)، وهو ما يمثل رابط بين الدول الأفريقية على امتداد القارة، وهناك مشروعات اقتصادية مشتركة بين شمال وجنوب القارة الأفريقية، وهذه المشروعات تمثل دعائم للعلاقات الاقتصادية بعيدا عن المجالس السياسية.
فوائد كبرى
واعتبر فراج أن تحقيق أكبر نسبة من التبادل التجاري عبر خطوط السكك الحديدية بين مصر والسودان، خصوصا أن مشروع التكامل القديم كان يناقش ثلاث خطوط للسكك الحديدية تربط بين البلدين، شرق وغرب النيل ومن منطقة توشكى إلى السودان وصولا إلى عمق السودان، فلو عملت السكك الحديدية وانتظمت، سوف تسهل عملية انتقال الركاب بشكل أكثر سهولة، وتساهم بقدر كبير في عمليات التبادل التجاري ونقل البضائع بصورة أكثر سهولة وسرعة وبكميات أكبر، حيث يعد التبادل التجاري أقوى وسائل الربط بين الشعوب، وأن إلحاق الضرر به يعد بمثابة إلحاق الضرر بمقدرات الشعوب.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن خطوط السكك الحديدية عندما تمر بمناطق قليلة التعمير مثل التي تربط بين مصر والسودان، يعطى الدول الفرصة لإنشاء عمران جديد ومناطق حضرية وصناعية، بالإضافة إلى فتح المجال لأنشطة اقتصادية أوسع، لأن عملية النقل تعد من أخطر العوامل التي تعوق التعاون الاقتصادي ما بين الدول، وسوف تفتح عملية النقل مستوى تطور مختلف من الناحية العمرانية والبشرية والاقتصادية بشكل عام.
التمويل الكافي
وأوضح الخبير الاقتصادي أن أول خطوة جدية في مشروع الربط السككي بين مصر والسودان هو التمويل الكافي للدراسة الجديه للمشروع، وأعتقد أن هذا الأمر أصبح متوفر الآن، وواضح أن تلك الدراسة لهذا المشروع لم تحدث قبل ذلك بتلك الصورة التفصيلية، علاوة على الاستفادة من الدراسات القديمة للمشروع التي لم تكتمل، وتنفيذ هذا المشروع يفتح الآفاق لمشروعات استثمارية كثيرة ظلت عقود في دائرة الأحلام والأمنيات بين مصر والسودان.
مشروع استراتيجي
في المقابل يقول الخبير الاقتصادي والسياسي السوداني، علي عسكوري، إن مشروع الربط السككي بين مصر والسودان في حال ما تم تنفيذه على أرض الواقع سيكون له عوائد ضخمة جدا للبلدين وبشكل خاص المتعلقة بحركة المال والتجارة والأفراد، وكان يجب تنفيذه منذ عقود طويلة، لكن عدم توافر رأس المال بالإضافة إلى الإشكاليات السياسية لم يتم البدء فيه.
وأضاف في حديثه اعتقد أن عملية ربط مصر والسودان بخطوط سكك حديدية يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية بالنسبة للتجارة والاستثمارات وتحركات البضائع والأفراد، وبعد ذلك ستكون هناك مرحلة لإلغاء الحواجز وتأشيرات الدخول وتنساب حركة المواطنين والبضائع بين البلدين بصورة أكبر وأسرع.
واعتبر عسكوري، أن هذا المشروع يأتي اليوم في ظل استقرار أمني وتوقف للحروب الأهلية رغم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ ما يقارب العام، لكننا ننتظر استقرار السودان بشكل كبير خلال الفترة القادمة، فاستقرار السودان يعني استقرار مصر والعكس.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه رغم الصعوبات والعقبات فإن السودان سوف يستقر بموارده وإمكانياته الضخمة ويفتح الطريق مع مصر للتعاون في مشروعات كبرى، ليس مع مصر فقط، بل مع كل دول العالم.
تحديات كبرى
وأوضح عسكوري أن القيادات السياسية الحالية وفي ظل الأوضاع الاستثنائية والتحولات التي يعيشها العالم، تضع أمام القاهرة والخرطوم تحديات كبرى وتعظم لدى الطرفين فرضية التعاون والتكامل الجدي لمصلحة البلدين وأمنهما القومي، فليس أمامهما مخرج سوى التعاون والاتحاد واستغلال كل طرف للإمكانات المتاحة لديه بشكل صحيح، خصوصا في المشروعات الزراعية والمياه وكافة المجالات الأخرى، لأن تعداد مصر والسكان يتخطى الـ 150 مليون، ما يجعلهما سوق واعدة وضخمة.
وحسب بيان سابق لوزارة التعاون الدولي المصرية، أكد، في حينه، “أهمية” المشروع في “ترسيخ أواصر التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة مع السودان”، حيث من المنتظر أن يسهل “انسياب الحركة التجارية تعظيم المصالح المشتركة” بحسب جريدة “الشرق الأوسط”.
ومن المفترض أن الدراسة دخلت حيز التنفيذ الفعلي بإقرارها رسمياً من رئيس الجمهورية، تحديد الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية للمشروع، ودراسة المردود البيئي والاجتماعي، ومراجعة الدراسات السابقة بشأن شبكتي السكك الحديدية، إضافة إلى دراسة المسارات المتاحة، وتحديد مكونات المشروع بما فيها شبكات السكة الحديدية وأنظمة الإشارة والاتصالات وأنظمة القوى الكهربائية والمنشآت المساندة، وموقع المحطة التبادلية، وإعداد التصاميم الأولية، وتقدير تكلفة المشروع، وأفضل أسلوب للتنفيذ.
كان وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، قد بحث في فبراير/ شباط الماضي، مع نظيره السوداني الدكتور هشام أبوزيد مشروع الربط السككي بين البلدين، مشيرا إلى أنه “تم الانتهاء من الدراسة الأولية للمشروع، والاتفاق على المسار من أسوان إلى أبو سمبل (جنوب مصر) بطول 285 كيلومترا كمرحلة أولى، على أن يتم الربط بين أبو سمبل المصرية، ووادي حلفا بالسودان في المرحلة الثانية بطول 80 كيلومترا، مع إنشاء محطة تبادلية في السودان.
ولفت الوزير إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعدت نموذجا لمحطة تبادلية موضح به الأرصفة والسكك، على أن يتم استخدامها لنقل الركاب والبضائع، وتصلح لكافة أنشطة التبادل التجاري الحالية والتوسعات المستقبلية في حجم التجارة بين البلدين”.
وفي سبتمبر/ أيلول 2021 صرح الوزير المصري، خلال مؤتمر “بناة مصر”، بأن “هيئة تخطيط مشروعات النقل انتهت من دراسة مشروع إنشاء خط سكة حديد أسوان – توشكى – وادي حلفا”، مقدرا تكلفة المشروع بنحو 5 مليارات جنيه (الدولار بـ 19.75 جنيه)، وقبلها قال الوزير في أبريل /نيسان 2021، خلال زيارته العاصمة السودانية الخرطوم، إن “المشروع سيمتد في مراحله التالية من وادي حلفا إلى أبو حمد بطول 350 كيلومتر، ثم إلى الخرطوم مرورا بعطبرة بطول 500 كيلومتر”، حسب بيان وزارة النقل.
مصر تتهم “جهات مناوئة وأقلاما مأجورة” بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية مع السودان
وحسب إفادة نشرها موقع سكك حديد مصر عام 2020، فإن المشروع “يمثل بعدا استراتيجيا لربط توشكى بخط السكة الحديد القاهرة – السد العالي، ما يسهم في خدمة المخططات الهيكلية للتوسعات المستقبلية سواء صناعية أو زراعية أو سكنية، وتسهيل حركة النقل مع وادي حلفا، مع إمكانية الربط بالسودان عن طريق ثلاثة مقترحات، وهي: الأول وادي حلفا – أسوان بطول 446 كم من الناحية الشرقية، والثاني وادي حلفا – أسوان بطول 400 كيلو متر من الناحية الغربية، أما الثالث فهو أبو حمد – أسوان بطول 609 كيلومترات” وفق ما أوردته “الشرق الأوسط”.
وتعود فكرة المشروع إلى عام 2010، حيث تم طرحها خلال اجتماع وزراء النقل العرب، وبدأت وزارتا النقل من البلدين إعداد دراسة للمشروع الذي يربط الخرطوم بأسوان، حسب تصريحات سابقة للسفير بلال قسم الله، القنصل العام السوداني في أسوان، في ذلك الوقت.
لكن المشروع واجه عقبات تمويلية، أدت إلى توقفه عند حدود الفكرة، وإن تمت إثارته من حين لآخر، خلال اللقاءات بين المسؤولين من البلدين، ففي عام 2015 على سبيل المثال تحدث وزير النقل المصري، في ذلك الوقت هاني ضاحي، عن المشروع، وقال إن “حكومة بلاده تعتزم إنشاء خط سكة حديد للربط بين مصر والسودان، ضمن خطة زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وجارٍ إعداد الدراسات اللازمة والبحث عن مصادر تمويل””.
ولم يتخذ المشروع مسارا فعلياً إلا عقب زيارة للرئيس المصري إلى السودان في يوليو /تموز 2018، والتي اتفق خلالها مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير، على إنشاء خط سكة حديد للربط بين البلدين، وبالفعل تم تشكيل لجنة وزارية من البلدين لمتابعة تنفيذ المشروع، الذي تعثر مرة أخرى عقب الأحداث التي اندلعت في السودان عام 2019، والتي أسفرت عن الإطاحة بالبشير، قبل أن يتم إحياؤه من جديد نهاية عام 2020 بموجب اتفاق بين وزيري نقل البلدين.