الصناعة بالخرطوم تضع 14 مشروعاً تنموياً ضمن ميزانية 2023

أجازت وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم، مقترحات موازنة العام المالي 2023 في مرحلة القراءة الأخيرة، وفقاً لمنشور مُوجِّهات الموازنة العامة الصادر من وزارة المالية ولاية الخرطوم ومؤشرات الأداء الفعلي التقديري للعام 2022م.

وترأس مدير عام وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم المهندس أمين حسن عبد البنات، اجتماع اللجنة العليا لمناقشة إعداد مُقترحات الموازنة العامة لوزارته، بحضور كافة مديري الإدارات العامة والمُتخصِّصة والوحدات، في وقت أنهت فيه جميع اللجان الفنية صياغة مقترحاتها لموازنة العام 2023، والتي شملت مضاعفة الإيرادات والمواعين الإيرادية مع مراعاة التضخم، وتحقيق نسبة أعلى من الإيرادات المعتمدة والمحددة (الربط)، ببذل جهد مكثف في تحصيل الرسوم الذاتية، وأكد المهندس أمين حسن، على التزام وزارة الصناعة والتجارة برفع نسبة الخدمات المُقدّمة للمصانع نظير الرسوم المتحصلة منها، وشدد على أهمية خلق بيئة جيدة للمُستثمر بالمناطق الصناعية وتشجيع الصناعة، لأن ذلك من صميم مهام الوزارة، وقال إن همّنا الأكبر إزالة المُخالفة، وليس تحصيل الرسوم التي يُسارع أصحاب مصانع لم يسمهم بدفعها ومن ثم الإبقاء على المخالفة، الأمر الذي أدى إلى أن تتّجه الوزارة لخلق آليات مُحكمة لرصد المُخالفات، كاشفاً عن تشكيل لجان إدارية لرصد المُخالفات المستمرة بالمناطق الصناعية.

وتضمنت مقترحات موازنة وزارة الصناعة والتجارة في الجانب الذي يلي التنمية بعدد (14) مشروعاً وتعزيز الايرادات وزيادة الإنتاج والإنتاجية بمشاريع وعمليات مستمرة، بالاعتماد على التمويل الولائي وبصيغة البوت، وتم إعداد مقترحات موازنة التنمية (الأصول غير المالية وفقاً لأولويات المشروعات في شكل مراحل متعددة (برامج عمل) بأهداف وتكلفة وخطة تنفيذية، وشملت مقترحات الموازنة والمصروفات والأجور والمرتبات بتطبيق منشور تحسين الأجور والمرتبات والدفع بمقترح لوظائف جديدة، كما أمّن الاجتماع على أن السجل التجاري من صميم مهام وزارة الصناعة والتجارة.

الصيحة