عضوٌ بالاستئنافات الانتخابية بالمريخ يكشف كواليس قرارات اللجنة

ادلى “التاج عيساوي” عضو لجنة الاستئنافات الانتخابية بتصريحات لـ(الصيحة)، كشف خلالها كواليس قَرار اللجنة والقاضي ببطلان وشرعية لجنة الانتخابات بالنادي ثم التعديل الذي طرأ على القرار أمس.

وأوضح عيساوي بأنّ القرار صدر قبل خمسة أيام بمُوافقة 4 أعضاء من أصل 5 أعضاء ونحن كنا حريصين على أن يخرج بالإجماع احتراماً لمولانا مامون رئيس اللجنة الذي رفض التوقيع على القرار، طالباً بعض الوقت دون أن نفهم سبب الوقت الذي يحتاجه وأدركنا لاحقاً أنه يُحاول إيجاد تسوية للقضية وقدرنا رؤيته، لكننا أمّنا على أن أي تسوية ينبغي أن تتم وفق حيثيات وبنود قانونية من النظام الأساسي أو أن يقوم الطاعن بسحب طعنه.. وأردف عيساوي: على مدار ثلاثة أيام كانت اللجنة تجتمع بمكتب اللواء مامون يومياً وتؤمن على صدور القرار وكان رئيس اللجنة يطلب الانتظار وفي نهاية المطاف تم عقد اجتماع إسفيري أمس بحضور كل أعضاء اللجنة وتم التأمين على صدور القرار بموافقة وتوقيع أربعة أعضاء واعتذار رئيس اللجنة عن التوقيع.

وقال التاج: “اللجنة أمّنت على بطلان شرعية لجنة الانتخابات عطفاً على ثلاث نقاط وردت في الطعن، وعلى رأسها قرار “كاس”، وقد ألزم النظام الأساسي لنادي المريخ احترام قرارات التحكيم الرياضي، ومن بينها محكمة التحكيم الرياضية الدولية، إلى جانب فقدان اثنين من أعضاء لجنة الانتخابات لشرعية العمل في اللجنة وغياب ثالث، وبالتالي فقدانها النصاب القانوني بشكل أيضاً يبطل شرعيتها.. وقد أمّن جميع الأعضاء على هذه الجزئية وكان الاختلاف حول إحالة الملف الى الاتحاد العام أو لجنة الحوكمة”.

واسترسل قائلاً: “بالرجوع الى النظام الأساسي وبنص المادة 44 فإنّ الأمر يُحال إلى الاتحاد السوداني، وعليه خرج القرار بتوقيع 4 أعضاء بعد اعتذار رئيس اللجنة”.

وأضاف: “بعد نهاية الاجتماع والتأمين على القرار، وقبل تسليم الطاعن القرار بلحظات، اتصل العضو خالد حسن “جكسا”، وطالب بسحب توقيعه وهو ما تمّ، ليتم اعتماد القرار بواسطة 3 أعضاء من أصل 5 أعضاء وهو النصاب القانوني”، وبالتالي صدر بالأغلبية وتم تسليمه للجهات المعنية.

وأردف عيساوي بقوله: “بحثنا عن التوافق، ولكن طالما أن الطاعن لم يسحب طعنه لم يكن أمامنا خيار سوى الفصل فيه وفق الدستور والقانون، وليس لدينا الحق في إبطال شرعية لجنة الانتخابات، ولكن فقط امتثلنا لقرار “كاس” صاحبة القرار، وهذا الامتثال نابعٌ بضوابط النظام الأساسي لنادي المريخ، خاصة أنّ الطعن تطرّق لهذه الجزئية، وبعد الرجوع الى قرار محكمة التحكيم الرياضية “كاس” وجدنا فعلياً إبطال لجنة الانتخابات، وفقدت فعلياً عضوية ياسر أبو البشر بتعيينه مديراً للاستاد، كما أشارت “كاس” إلى أسماء حاتم الليلي وعلي البلولة لاعتبارهما معيّنين من الاتحاد العام”.

وحول تعليق عضوية بعض من اعضاء لجنة الاستئنافات الانتخابية من قبل لجنة التسيير قال التاج: “أولاً لم يصلنا أي مكتوب حول هذا الأمر، ثم أنه ليس من صلاحيات التسيير تعليق عضوية اللجان العدلية، وحتى الحديث الذي يتردّد حول عدم وجود أسمائنا في السجل الانتخابي يؤكد احترامنا للقانون وللنظام الأساسي ويحسب لنا لا علينا، لأننا أعضاء في نادي المريخ وبنص النظام الأساسي لا يحق لأعضاء اللجان العدلية والانتخابية الترشح أو الانتخاب في الجمعية العمومية منعاً لتعارض المصالح، وبالتالي فإنّ وجودنا في السجل الانتخابي هو الذي كان سيُشكِّل مخالفة وليس العكس لأنه لا يحق لنا الترشح في الانتخابات أو المشاركة في الانتخاب إلا حال تقدّمنا باستقالة من لجنة الاستئنافات الانتخابية.

وعن تهمة الولاء لسوداكال، ردّ عضو لجنة الاستئنافات الانتخابية بالقول: “القرار خرج وفق حيثيات واضحة ومستندة إلى النظام الأساسي، ولم تراع مصلحة فرد بعينه، هذه اتهامات باطلة، نحن ملتزمون بأداء عملنا وفق التكليف من الجمعية العمومية واحترامه بعد اعتراف الاتحاد السوداني بمخرجات جمعية الموردة”.

وعن طلب المراجعة الذي تقدمت به لجنة الانتخابات، أجاب عيساوي قائلاً: “ليس هنالك اي طلب مراجعة في النظام الأساسي ، وحتى الخطاب لم يُرفق معه اي مستندات إضافية تعضد من عدم قانونية أو صحة قرار لجنتنا وأي حديث عن عدم علم أو عدم مشاركة بعض أعضاء اللجنة في الاجتماع الذي صدر من خلاله القرار غير صحيح بالمستندات لكل المداولات التي تمت”.

وأردف عيساوي قائلاً: “ما يمر به المريخ حالياً مرده الى عدم الرجوع للنظام الأساسي، وتأجيل المشكلات، الحل الآن بيد الاتحاد حتى يستبين الأمر ويستقر، لأن السير بذات النهج سيقود إلى نسف المجلس القادم وبالتالي استمرار المشكلة”.

وحول التغيير المفاجئ الذي طرأ على القرار أمس قال عضو لجنة الاستئنافات الانتخابية في توضيح:

أمس (أمس الأول)، جاء طلب فحص للقرار من لجنه الانتخابات
وهذا الطلب غير مسنود بأي مادة في النظام الأساسي.. وقرارات لجنة الاستئنافات يتم استئنافها لمحكمة كاس فقط.

وفي الطلب، أشارت لجنة الانتخابات أن الاجتماع الذي صدر عبره القرار الأول لم يكن مكتملاً، وإن القرار صدر من قِبل شخصين فقط..

وبالطبع هذا الحديث غير صحيح، لأن الاجتماع كان بحضور كل أعضاء اللجنة، والقرار تم اتخاذه بالأغلبية المطلقة ولا يوجد عضو من أعضاء اللجنة أنكر عدم وجوده في الاجتماع.

وأمس (أمس الأول) ليلاً، تم اجتماع جديد في غيابي وغياب كمال الدسيس ورفضوا الطعن السابق وأنا لم أوقع على القرار الجديد ولا أتحمّل أي مسؤولية اذا كان خاطئاً أو غير متوافق مع النظام الأساسي.. والمعلومة الوحيدة التي توافرت لي أن الاجتماع تم بحضور ثلاثة أشخاص، إلى جانب شخص آخر تم تعيينه في اللجنة سكرتير اسمه حافظ الزين كان متواجداً خارج قاعة الاجتماع.

الصيحة