قضية (تاركو) …. طلب وشرط للإفراج ..!!!
طلب للإفراج بالضمانة العادية عن مدير شركة تاركو
النيابة تتمسك بسداد (21.3) مليون دولار أمريكي للإفراج عن مدير تاركو
المحقق :الضرائب نفت وجود أرقام ضريبية لشركتي تاركو للحلول المتكاملة والدندر للمشاريع المتطورة
الخرطوم : رقية يونس
أودعت هيئة الدفاع عن مدير شركة تاركو للحلول المتكاملة سعد بابكر، منضدة المحكمة طلباً بالإفراج عنه بالضمانة العادية، وذلك في قضية مرابحات مع بنك الخرطوم لشراء طائرة وثلاث ماكينات طائرات.
ضمانة وإفراج
وتقدم المحامي كمال اسماعيل، رئيس هيئة الدفاع عن سعد بابكر، بطلب للمحكمة التمس من خلاله الإفراج عن موكله بالضمانة العادية، واستند محامي الدفاع في طلبه لنصوص المواد (107/108/110) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تتعلق بسلطات المحكمة في تقييم الضمانات والإفراج عن المتهمين، اضافة الى أقوال المتحري التي افاد خلالها امام المحكمة بأن جميع المرابحات محل الدعوى الجنائية وسداد قيمتها وعقوداتها وضماناتها قد تمت بالعملة المحلية وأن شركة تاركو للحلول المتكاملة والدندر للمشاريع المتطورة قامتا بسداد كافة الالتزامات المالية التي عليهما لبنك الخرطوم بالعملة المحلية، وشدد المحامي في طلبه للمحكمة على أن شركة تاركو قامت بسداد كآفة الالتزامات المالية التي عليها للشاكي بنك الخرطوم منذ العام 2019م وتم بموجبها فك جميع الطائرات والماكينات التي كانت مرهونة لبنك الخرطوم مقابل المرابحات، بحسب افادات بنك الخرطوم التي ادلى بها المحقق النيابي والمستندات التي قدمها بمحضر المحاكمة، ، ملتمساً من المحكمة الإفراج عن موكله لتحقيق العدالة، واوضح المحامي في طلبه بأن مبلغ الكفالة الذي حددته النيابة بـ(21.3) مليون دولار جاء بناء على افادة شاهد الاتهام مستشار يدعى عبدالوهاب محمد أحمد، مؤكد بأن الشاهد لا علاقة له ببنك الخرطوم لا عملاً ولا مساهماً فيه اضافة الى عدم وجود علاقة له بالشركات محل المرابحة ، واضاف بقوله : (إلا يكون عندو حساب ببنك الخرطوم فقط).
تبرير النيابة
من جانبه اعترض رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام رئيس نيابة عامة سنين عيسى حامد، على طلب الإفراج عن المتهم سعد بابكر بالضمانة العادية، ملتمساً من المحكمة رفض الطلب والاستمرار في اجراءات المحاكمة، معللاً ذلك الى أن العدالة التي افتتح ممثل الدفاع بها طلبه للإفراج عن موكله بابها واسع مما سمح له بتقديم ذات الطلب مرة أخرى وفقاً لأسباب جديدة، موضحاً للمحكمة بأن النيابة العامة لم تكتف بإفادة شاهد الاتهام عبدالوهاب محمد أحمد، في وضعها مبلغ (21.3) مليون دولار امريكي للإفراج عن مدير شركة تاركو – وانما استندت الى بينات اخرى ستوضحها للمحكمة عند مناقشتها للمحقق في مرحلة الاستجواب.
إمهال البنك للرد
من جهته التمس ممثل الاتهام عن الحق الخاص بنك الخرطوم، امهاله فرصة للجلسة القادمة للرد كتابة على طلب ممثل الدفاع المتعلق بالإفراج عن المتهم سعد بابكر بالضمانة العادية، وذلك حتى يتسنى له الاطلاع على التفاصيل التي اوردها الدفاع في طلبه والرد عليها.
من جانبها وافقت المحكمة على طلب ممثل الاتهام عن الحق الخاص وامهلته فرصة للجلسة القادمة للرد على الطلب.
إفادة المركز الضريبي
في ذات السياق مثل المحقق النيابي أحمد ضرار، أمام المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي طيب الأسماء حجازي عبداللطيف،وافاد بأنه قام بمخاطبة الأمين العام لديوان الضرائب لمده بالرقم التعريفي الضريبي لشركتي تاركو للحلولة المتكاملة والدندر للمشاريع المتطورة، ووردته الإفادة من مركز الخرطوم شرق الضريبي الموحد بعدم توفر رقم ضريبي للشركتين لديهم، نافياً مخاطبته لمركز الخرطوم غرب أو اي مركز ضريبي آخر حول الرقم التعريفي الضريبي للشركتين، وأكد المحقق للمحكمة عدم اطلاعه على أي مستند يتعلق بسداد شركة تاركو للحلول المتكاملة لكافة التزاماتها الضريبية في العام 2020م.
رفض البنك وموافقته
وفجر المحقق مفاجأة داوية للمحكمة كشف لها خلالها عن رفض بنك الخرطوم لـ(الأربعة مرابحات) التي تقدمت بها شركتا تاركو للحول المتكاملة والدندر للمشاريع المتطورة بعد ثلاثة اشهر من الدراسة – الا أنه عاد ووافق على تلك المرابحات بعد رفضها.
في ذات السياق نفى المحقق عند مناقشته بواسطة المحامي كمال اسماعيل، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم مدير شركة تاركو للحلول المتكالمة سعد بابكر، نفى علمه بسداد الرسوم الجمركية للطائرة البوينغ (737) محل المرابحة الأولى من عدمه، كما نفى المحقق كذلك عدم اطلاعه على اي مستندات تتعلق بالمراجعة الضريبية النهائية لشركتي تاركو للحلول المتكاملة والدندر للمشاريع المتطورة.
عزاء ومراسم الدفن
في ذات السياق تسبب طرح ممثل الدفاع عن سعد بابكر، لسؤال للمحقق حول رهن شركتي تاركو للحلول المتكاملة والندندر للمشاريع المتطورة ثلاث طائرات و(6) ماكينات طائرات مقابل المرابحات موضوع القضية، تسبب في ملاسنات حادة بين هيئة الدفاع عن المتهم وممثلي الاتهام في الحق الخاص عن بنك الخرطوم مما استدعى المحكمة لرفع جلستها لنصف ساعة ومن ثم عاودت انعقاد الجلسة بعد عودة الأمور لنصابها، وفور عودة الطرفين لمواصلة انعقاد الجلسة اكد المحامي كمال اسماعيل، بأن اختلافه مع ممثلي الاتهام عن البنك لا يتجاوز القضية التي يمثلون فيها امام المحكمة، مضيفاً بأن كل منهم يدلي بدلوه ويسود بينهم الاحترام والتقدير وتنتهي مشكلتهم بمجرد رفع جلسة المحاكمة واضاف قائلاً : (ينتهي العزاء بمراسم الدفن ).
سداد تاركو
من جانبه اكد المتحري للمحكمة بأن الطائرة البوينغ (737) محل المرابحة الاولى في العام 2014م مملوكة لبنك الخرطوم وتم تسجيلها بدولة غامبيا نتيجة للحصار الذي كانت تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على البلاد في تلك الفترة.
واكد المحقق النيابي للمحكمة عن سداد شركتي تاركو للحلول المتكاملة والدندر للمشاريع المتطورة لكآفة التزاماتها المالية تجاه بنك الخرطوم مقابل المرابحات محل الدعوى الجنائية بحسب الإفادة مستند الاتهام المودع بمحضر المحاكمة والصادرة بتاريخ 1/8/2019م.
وكشف المحقق النيابي في خواتيم افاداته للمحكمة أمس، عن وضع النيابة كفالة مالية بلغت (21.3) مليون دولار امريكي كشرط للإفراج عن مدير شركة تاركو للحلولة المتكالمة سعد بابكر، وذلك بناء على اقوال شاهد الاتهام عبدالوهاب محمد إبراهيم، الذي اكد خلالها بأن المرابحات الاربع التي تمت ما بين بنك الخرطوم وشركتي تاركو للحلول المتكاملة والدندر للمشاريع المتطورة تم تحويل مبالغها للعملة الصعبة.
@@@
تأسيس قاعدة بيانات ضخمة واكتمال تسجيل نحو (٣٧) مليون نسمة بالبلاد
الخرطوم : هاجر سليمان
كشف ممثل وزير الداخلية المكلف الفريق د. عبدالمنعم عبدالقيوم بان الهوية لا تشير للقبيلة ولكنها تشير الى شركاء الوطن.
واوضح الفريق د. عبدالمنعم لدى مخاطبته ورشة السجل المدني صونا للهوية وضمانا للمواطنة ان هنالك ترسبات كثيرة مرتبطة بالتحزب القبلي وترك الثوابت الوطنية التي قادت لبعض الاشكالات التي حالت دون التمتع بخيرات البلاد واوضح الفريق د. عبدالمنعم بان اي عمل ناجح لابد ان يقوم على الاحصاء الدقيق لافتا الى ان قضايا الهوية تسهم في الاتفاق على القضايا الوطنية مشيرا الى ضرورة اكمال تأسيس قاعدة بيانات السجل المدني والجوازات لتسهم في وضع الخطط الاستراتيجية والتخطيط السليم للبلاد .
من جانبه اعلن مدير الادارة العامة للسجل المدني اللواء ياسر مبارك عن اكتمال تسجيل (37.938.429) نسمة بالبلاد واوضح اللواء ياسر بان ادارته تعمل على ان تكون هنالك هوية واضحة من خلال اجراءات تسجيل صارمة تحمي الهوية السودانية ودون تعقيدات غير منطقية .
ودعا اللواء ياسر الذين لم يحصلوا على اوراق ثبوتية بالاسراع في التسجيل مشددا على ضرورة حصرهم في دولة السودان حتى تتمكن الدولة من وضع خططها الاستراتيجية .
واكد اللواء ياسر على ضرورة حصر وتسجيل كافة المواطنين وحالاتهم الاجتماعية والحياتية لافتا الى ان الهوية مسألة مصيرية .
واشار ياسر الى الانتشار الواسع لادارته بكافة ارجاء السودان من خلال (٦٩) مركزا ثابتا واربعة مجمعات خدمة بالخرطوم بالاضافة للوحدات المتجولة لتغطية المناطق النائية مشيرا الى ان هنالك (١٥) مركز تسجيل بولاية النيل الابيض .
واعلن اللواء ياسر بان الادارة العامة للسجل المدني تمتلك اضخم قاعدة بيانات دقيقة وشاملة مشيرا الى رقمنة المعاملات في الدولة وربطها بالسجل المدني خلال الفترة القادمة
