سودافاكس ـ أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام «مول تجاري» بدفع مبلغ قدره 17 ألفاً و500 درهم عبارة عن 12500 درهم قيمة إصلاح المركبة، و5 آلاف درهم كتعويض، وإلزامها بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.
وقالت شارحة دعواها إنها مالكة مركبة من نوع «لكزس»، وتعرضت أثناء وقوفها في المواقف الخارجية التابعة للمول التجاري إلى حادث، تمثل في تحرك كرة حديدية صغيرة تابعة للمشكو عليها من مكانها وصدمها بسيارة الشاكية.
وبعد رفض المشكو عليها التسوية قامت الشاكية بعمل تقرير عن الأضرار لدى الوكالة، وإقامة دعواها الماثلة، وأرفقت صورة شهادة من المشكو عليها وصورة تقارير بقائمة الأضرار.
وأوضحت المحكمة أن الأوراق قد خلت من أي دليل على خطأ المشكو عليها، ولم تطلب الشاكية إجراء تحقيق لإثبات عنصر الخطأ، لاسيما وأنها قررت أن الشركة المؤمنة على مركبتها وافقت على القيام بإصلاح السيارة المتضررة المملوكة لها، وأنها هي من رفضت الذهاب من أجل إصلاح الأضرار التي لحقت بالمركبة.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت الشاكية بالمصاريف والرسوم القضائية.
المصدر : البيان