كشف مصدر بمحلية أم درمان عن ارتفاع إيرادات السوق المركزي للخضر والفاكهة بشعبي أم درمان بنسبة ١٥٤٪ العام ٢٠٢٢م، وبلغت ١٣٪ عن العام ٢٠٢١م
ووصفها بأنها أعلى إيرادات على مستوى الولاية.
وكشف المصدر في تصريح صحفي لـ(الصيحة) عن حملة شرسة ضد المحلية يقودها عدد من السماسرة والتجار الذين تضررت مصالحهم جراء وقف الممارسات السالبة وقيام حملات لتنظيم السوق، وأكد فتح عدد ٦ بلاغات ضد المحرِّضين على تخريب العمل بالسوق، وتابع: أولئك الأشخاص همهم الاستحواذ على العطاءات للسراير والكراسي ودمغهم بقيادة صراع سياسي بين اللجان القديمة والجديدة في السوق وشنهم هجوماً على المحلية،بدلاً عن مراعاة المصلحة العامة للعاملين في السوق، وعزا إغلاق عدد من المنافذ نتيجة شكاوى التجار وأصحاب المحلات من انتشار الشماسة والسرقات مما مثل مهدِّداً أمنياً للسوق، ونفى وجود أي تجاوزات في العمل، منوِّهاً إلى حل مشكلة الصرف الصحي ومراجعة الآبار والشبكات بمبلغ ٤ مليارات جنيه، وأوضح السعي لحل مشكلة الإنارة وتوفير عدد ١٢ كشافة
ولفت إلى أن الإنتاج العالي الوارد إلى السوق تسبب في إيقاف العربات خارج حدود السوق، وأشار إلى تأخر العطاء الخاص بالدرداقات والذي انتهت فترته منذ يوليو الماضي، ولم يفتح أي عطاءات جديدة حتى الآن.
وجزم بحاجة السوق الماسة للنظافة وحمل هيئة النظافة المسؤولية، وأردف: لا سلطة لنا عليهم.
ومن ناحيته كشف التاجر حامد عبد الله، عن تدوين بلاغات في مواجهة مسؤولين بالوحدة الإدارية للسوق المركزي للخضر والفاكهة بسبب تجاوزات وعطاءات غير رسمية من “تحت التربيزة” في وقت أتهم أشخاص لم يسمهم بتنفيذ أجندة ضد السوق، معلناً عن تعرُّض الباعة لمصادرة بضائعهم بوضع غير قانوني، وأفصح عن تفشي التجاوزات بشكل كبير، في وقت شدَّد على ضرورة محاربة العمل من تحت الطربيزة، مؤكداً تضرر عدد كبير من التجار والفريشة بالسوق.
وكشف التاجر محمد أحمد عثمان، عن ممارسات غير شرعية بالسوق المركزي للخضر والفاكهة، ونبَّه إلى عدم الإعلان عن عطاء الدرداقات من قبل محلية أم درمان لصالح أشخاص لم يسمهم، مؤكدًا تعرُّض بعض التجار للاعتداء والضرب بسبب احتجاجهم على المسألة.
واصفاً الوضع بالخطير مستنكراً الأمر، لافتاً إلى تزايد حجم مصادرة الدرداقات في ظل صعوبة الحصول على التصاديق من قبل المدير التنفيذي المحلية.
وشكا المزارع طه عوض عبد الباري، من ارتفاع رسوم الترحيل داخل السوق واعتبرها رسوم فوق طاقتهم المالية وكشف عن ارتفاع قيمة الترحيل لأكثر من ٣ آلاف للعربة الواحدة، وقال: في بعض الأحيان تصل إلى ٥ آلاف وقطع بأن العاملين في السوق ٥٠% منهم شريحة ضعيفة، وأثنى على جهود والي ولاية الخرطوم في تنظيم السوق.
واستنكر التاجر الجيلي عبد الحميد، احتكار العطاءات داخل السوق من قبل شخص واحد الأمر الذي تسبب في توقف عمل كثير من أصحاب المهن، وكشف عن حجز عدد أكثر من ٦٠ سريراً، بسوق الملجة، مبيِّناً أن تكلفة إيجار السراير ارتفعت من ٢٠٠ جنيه، إلى ٥٠٠ جنيه، لليوم، وقال: بسبب احتجاز تلك السراير تجاوزت خسارته المالية مليار جنيه، وطالب والي ولاية الخرطوم مراعاة المصلحة العامة وأن يستفيد كل التجار بالسوق.
وأثنى التاجر محمد صالح يوسف، على قرار الوالي الخاص بتنظيم الأسواق لتحقيق المصلحة العامة، ونبَّه إلى دعم اتجاه تنظيم الأسواق، وأضاف: يجب أن تكون مصلحة الفرد فوق المصلحة العامة، وأردف يجب أن مراعاة الفريشة لجهة أنهم يعملون رزق اليوم باليوم.
الصيحة