سودافاكس ـ كشفت حركة القوى الديمقراطية (حق) بولاية البحر الأحمر معلومات جديدة بشأن مشروع، الهواد الزراعي والذي تبلغ مساحته خمسه مليون فدان في 4 ولايات نهر النيل ،كسلا ، القضارف الخرطوم، وفي مرحلة لاحقة سيصل الى ولايات البحر الأحمر وسنار والجزيرة وقالت حق في بيان لها وفقا لصحيفة (الجريدة ) إن حكومة السودان باعت تلك الأراضي للجانب الإماراتي و تساءلت المشروع يساعد على تنمية السودان أم يهدمه والى الابد؟
و اعتبرت أن مشروع الهواد الزراعى أضخم صفقة مررها العسكر للإمارت في السودان و أردفت فبوتيرة متسارعة وإشراف مباشر من اعلى القيادات وإستباقا للزمن والحكومة الإنتقالية القادمة واستعادة مسار الإنتقال تمضي الإجراءات الحكومية لتخصيص مشروع الهواد الزراعي لدولة الأمارات.
وأعلنت عن تفاهمات سرية جرت مع أبوظبي – شركة الظاهرة بموجبها تم منح الإماراتيين موافقة مبدئية بالاستثمار في المشروع، واشارت الى أن الشركة الإماراتية طلبت تخصيص المشروع لغرض الاستثمار الزراعي والإنتاجي “وبآجال طويلة محمية قانونيا” وذكرت لكن ذلك لم ينفذ لأن الاجراءات حاليا تنحصر في توزيع الحيازات التاريخية للمجتمعات المحلية صاحبة الحق التاريخي.
“ولفتت الى أن الإجراءات القانونية لم تتاح باتباع القنوات الرسمية الأراضي ووزارات الزراعة بالولايات فيما يتعلق بتخصيص المشروع للشركة الإماراتية بل سبقت الموافقة الحكومية عليه والتوقيع عليه كل الإجراءات القانونية”.
و أكدت حركة حق امتلاكها معلومات تثبت أن العمل يجري بصورة متسارعة لتذليل كل الموانع القانونية بعد التوقيع على قرار الموافقة ووصفت ذلك الإجراء بالخاطئ قانونيا.
وتساءلت حول الفوائد الاقتصادية التي سيجنيها السودان من هذا المشروع ؟ وفيما يتعلق بالتسويق للمنتجات فإن الشركة لديها الحق وفق الإتفاق السري في تحديد الأسواق سواء كانت خارجية أو محلية.”
وأوضحت أن قانون التنمية المتكاملة الذي أجازه مجلس الوزراء المكلف في منتصف يناير 2023م يسمح للشركة الإماراتية بتسويق المنتجات سواء كان محليا أو خارجيا طوال فترة الاتفاق الموقع بين السودان والشركة الإماراتية”.”
فضلا عن أن “الشركة الإماراتية تستهدف الأسواق الخليجية والأوروبية لتصدير المنتجات الزراعية من المشروع “وذكرت (الإمارات ستتحكم فيه وحدها عن طريق تحالف عسكري بواجهة مدنية كرجال اعمال) ونوهت الى أن الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء دفعت الإمارات الى انعاش آمالها الاستثمارية في السودان لأن موارده مازالت خام وغير مستغلة وزادت( هذا غير مرفوض منا ولكن ما هو المقابل وماهي الشروط في ظل هذا الوضع المضطرب وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة؟ وفي ظل حكومة إنقلابية مكلفة تواجه رفضا شعبيا عارما وعملية سياسية جاري التفاوض حولها وفق آليات دولية وإقليمية ؟
سودافاكس