سودافاكس ـ كم من مدن أحيطت بِالأسوار الشاهقة كإحاطة السوار بالمعصم (أسوار القيادة العامة مثالا)، ولكنها مع هذا كله لَم تغنِ عنها تلك الأسوار شيئا، وكم من أنظمة احاطت نفسها بالقوى الأمنية بالعسف والجور والظلم (نظام الانقاذ مثالا)، ولكن كل ذلك لم يحصنها من السقوط المدوي..
بمناسبة انطلاق ورش العدالة والعدالة الانتقالية، في اطار المرحلة النهائية للعملية السياسية، التي خصصت للنظر في قضايا العدالة بعدد من الولايات، بتنظيم من التحالف المدني للعدالة بالتعاون مع الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وتختتم هذه الورش بمؤتمر قومي للعدالة مناط به وضع توصيات نهائية تلتزم بها الحكومة المدنية الانتقالية المتوقع تشكيلها قريبا..بهذه المناسبة تستعيد الذاكرة قضية سائق بن لادن التي اشتهرت في الاعلام الأمريكي باسم (حمدان ضد رامسفيلد)، ومؤدى القضية يلخص كيف يكون احقاق الحق والعدالة الحقيقية التي تساوي بين الأمير والخفير والسائق والوزير والاجنبي والمواطن بلا تمييز ولا مفاضلة ولا حصانة وافلات من العقاب..
سائق بن لادن المعني في القضية، يمني الجنسية يدعى سالم أحمد حمدان، ألقت القوات الأمريكية القبض عليه واعتبرته وزارة الدفاع الأمريكية (مجرم حرب)، وقدمته على ضوء التهمة (عقوبتها الإعدام) إلى محكمة عسكرية، وكل حمدان محاميا أمريكيا يدعى نيل كاتيل ليرفع دعوى قضائية ضد وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد، باعتبار أنه لا يجب أن يصنف كمجرم حرب وبالتالي لا يصح قانونا أن يخضع لمحكمة عسكرية، اهتمت الصحافة الأمريكية اهتماما كبيرا بالقضية وتابعتها جلسة بجلسة تحت عنوان (حمدان ضد رامسفيلد)، وكانت بعض الكتابات تتهكم على حمدان وتسخر منه، وتتعجب من جرأته بوقوفه وهو مواطن احدى دول العالم الفقيرة والمتخلفة، في مواجهة وزير دفاع امريكا الدولة العظمى والمهابة، ولكن بعد ان تكاملت جلسات نظر القضية وانتهاء مرافعات الدفاع والاتهام، صدر حكم المحكمة لصالح حمدان ووصفت الصحافة الامريكية ذاك الحكم بأنه أهم حكم يصدر ضد سلطة تنفيذية في العقود الأخيرة، أما حمدان ومحاميه علقا على الحكم بقولهما (لو كنا في بلد آخر ربما كانوا قتلونا بالرصاص)، ومن أهم العبر والدروس التي يمكن الاستفادة منها لمن يبتغي اعلاء قيمة العدل والعدالة، هي ان النيابة والمحكمة الامريكيتان قبلتا قضية حمدان المرفوعة ضد وزير الدفاع وسارت مجرياتها حتى صدور الحكم، ولو كان حدث هذا في بلدنا في عهد النظام المخلوع، لقذفت النيابة أوراق شكوى حمدان في وجهه وزجرته مؤنبة كيف جاز لك ان تتجرأ وتشكو وزير الدفاع الذي يمتع ب(حصانة)، بل ربما استلمه جهاز الأمن من لحظتها ولم يعرف له خبر ولا أثر حتى اليوم، فيدرج في قائمة (المخفيين قسريا)..هذه هي العدالة على أصولها، بأن يتم انصاف المظلومين والضحايا بلا اعتبارات أخرى غير العدل والانصاف، وبلا تمييز أو مفاضلة بين الراعي والرعية، وبلا أية حواجز توضع للحيلولة دون انفاذ العدالة، فلا حصانات ولا (فقه سترة) ولاغيرها..ونهدي قضية (حمدان ضد رامسفيلد)، مقروءة مع حكاية الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز مع أحد عماله لورش العدالة، والحكاية تقول ان احد الولاة كتب إلى الخليفة يطلب منه بلغة اليوم ان يصدق له مالا يبني به سور لحماية المدنية، فرد عليه الخليفة رافضا تلبية طلبه بل وأمره بأن يحصنها بالعدل وينقي طرقها من الظلم، وصدق والله الخليفة العادل، فكم من مدن أحيطت بِالأسوار الشاهقة كإحاطة السوار بالمعصم (أسوار القيادة العامة مثالا)، ولكنها مع هذا كله لَم تغنِ عنها تلك الأسوار شيئا، وكم من أنظمة احاطت نفسها بالقوى الأمنية بالعسف والجور والظلم (نظام الانقاذ مثالا)، ولكن كل ذلك لم يحصنها من السقوط المدوي..
الجريدة