سودافاكس – حسمت النيابة العامة في مصر قضية الطفل شنودة التي شغلت الرأي العام مؤخرا، بأن قررت تسليمه مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم والتي كانت قد عثرت عليه وقامت بتربيته مع زوجها على اعتبار أنه ابنهما.
وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” عبرت آمال إبراهيم ميخائيل عن فرحتها بقرار النيابة العامة، مؤكدة “أن ابنها سيعود لحضنها خلال ساعات، بعدما ظنت أنها ستحرم منه للأبد”.
من جانبه قال محامي أسرة الطفل شنودة بالتبني، نجيب جبرائيل، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن قرار النيابة “يعني تسليم الطفل مؤقتا وبشكل عاجل لهما كأسرة بديلة لحين استيفائهما الاشتراطات المنصوص عليها في قانون الطفل”.
وأضاف: “قانون الطفل ينص على عدة اشتراطات لابد من توافرها في أي أسرة بديلة كي تتم الموافقة على طلبها بتبني طفل”.
ووفق المحامي فإن الاشتراطات تتضمن “أن تكون ديانة الأسرة من نفس ديانة الطفل وأن تقدم الأسرة صحيفة الحالة الجنائية دوريا للجهة المختصة، وأن توفر البيئة الصالحة لرعاية الطفل، والعديد من الاشتراطات الأخرى كالقدرة على الإنفاق”.
وتابع: “الاشتراطات تستغرق شهرين أو أكثر لتقديم الأوراق التي تفيد باستيفاء الأسرة لها، ولذلك قررت النيابة بشكل إنساني عاجل وموقت تسليم الطفل للأسرة التي عثرت عليه لحين استيفاء باقي الاشتراطات”.
واختتم قائلا: “القرار لا يعني أن الطفل أصبح ابنا لهذه الأسرة، ولكنها أصبحت تقوم على رعايته تحت إشراف السلطات”.
أخبار ذات صلة
الأزهر يشير إلى أن المسألة فيها آراء متعددة
مصر.. الأزهر الشريف يصدر فتوى حول ديانة الطفل “يوسف/شنودة”
تفاصيل قرار النيابة بشأن الطفل شنودة
صدر من نيابة شمال القاهرة الكلية، وتضمن وضع الطفل “شنودة” مؤقتا مع السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر.
كلفها القرار باستكمال إجراءات كفالته وفقا لنظام الأسر البديلة، وذلك بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، والذي أصدر فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.
خاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة.
كلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.
وكانت قضية الطفل قد تفجرت بعد نشوب خلاف على الميراث بين ابنة شقيقة والد الطفل شنودة بالتبني، فقامت بإبلاغ السلطات أن الطفل ليس ابنه وأنه عثر عليه، فانتزعته السلطات منه وثار جدل كبير استدعى فتوى من مركز الأزهر العالمي للفتوى أكد فيها تبعية الطفل لديانة من عثروا عليه.