أصدر والي ولاية الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب، أمر طوارئ رقم (1) لسنة 2023م بإعلان حالة الطوارئ بولاية الجزيرة المجاورة للخرطوم، لمدة شهر ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه وعلى الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.
كما أصدر والي الجزيرة المكلف أمر طوارئ رقم (2) لسنة 2023م بتنظيم وضبط الرقابة على السلع الإستراتيجية والمحروقات والخبز ومدخلاته داخل ولاية الجزيرة ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
ومنع أمر الطوارئ تداول المحروقات (بنزين، جازولين وغاز) والخبز ومدخلاته الدقيق، السكر وزيت الطعام خارج نطاق القنوات المصدق لها من الجهات الرسمية وتشمل السلع العابرة للولاية أو السلع المخصصة للولاية.
ولفت الأمر إلى أن أي وسيلة نقل أو أفراد يتم ضبطهم وبحيازتهم هذه السلع بدون تصديق من السلطات المختصة والقنوات الرسمية يعتبر تهريب أو شروع في تهريب هذه السلع على أي وسيلة نقل أو أفراد إبراز المستندات الرسمية عند مراجعة أو ضبط الشحنة التي تحمل السلع الواردة في أمر الطوارئ وفي حالة فشله في إبراز المستندات الرسمية في الحال يعتبر قد خالف أمر الطوارئ ولا يعتد بأي مستندات لاحقه بعد ضبط المخالفة.
وأكد الأمر أن كل من يخالف هذا الأمر عن طريق إرتكاب الفعل أو المشاركة أو التحريض أو المعاونة أو الإتفاق أو التستر تنطبق عليه العقوبات التالية السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات ومصادرة السلع والوسيلة المنقول بها أو المخزن بها لصالح وزارة المالية بولاية الجزيرة، والغرامة التي لا تقل عن (500) ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وعلى الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.
المصدر: الصيحة