أثارت “قروض الحج” التي تطرحها 4 بنوك مصرية للموسم الحالي عام 2023، إثر تحريك أسعار السفر والإقامة وارتفاع تكاليف الحج، موجة من السخرية والجدل عبر مواقع التواصل.
وتشترط البنوك إتاحة القرض لمن يتجاوز سن الـ21 عامًا بتمويلات تصل قيمتها إلى 400 ألف جنيه (نحو 12947 دولارًا أمريكيًّا)، بينما تصل فترة السداد إلى 10 سنوات بفوائد سنوية تبدأ من 16%.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن تمويل خدمات الحج والعمرة عن طريق البنك بالتقسيط “أمر جائز شرعًا”، واشترطت أن تكون القيمة المطلوبة محددة سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد، وفق فتوى صدرت عنها عام 2022.
ويُمنح التمويل لفئات مختلفة، من بينهم الموظفون عن طريق تعهد جهة العمل بتحويل الراتب وهو ما يُعرف بـ”القسط الشهري”، أو لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، أو لمستحقي المعاشات، وأصحاب الأوعية الادخارية سواء كان للمصريين أم الأجانب، وفقا لموقع بنك مصر.
وبحسب صحيفة (الوطن) المحلية، فإن بنكا فيصل الإسلامي ومصر، قررا إجراء تعديلات على تكاليف قروض الحج، ليزيد في الأول بنسبة 10 أضعاف ليصبح 500 ألف جنيه (نحو 16184 دولارًا أمريكيًّا)، يقابلها زيادة في الأخير بنسبة الضعف ليصبح 400 ألف جنيه (12947 دولارًا أمريكيًّا).
ورغم طرح ما يُعرف بـ”قرض الحج والعمرة” بالبنوك في وقت سابق، إلا أن إعادة الحديث عنه فتح باب التساؤلات بشأن مشروعية أموال الحج وتأدية المناسك من الناحية الشرعية، وسط جدل بدخوله في إطار “الاقتراض الربوي”.
“من استطاع إليه سبيلًا”
واتجه ناشطون إلى أن فريضة الحج واجبة بشرط القدرة والاستطاعة، استنادًا إلى قول الله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}، بينما حثوا غير المستطيعين على عدم إقحام أنفسهم في دائرة الربا، حسب تعبيرهم.
وقال الباحث في الشريعة والقانون أحمد عبد التواب، إن القرض المطروح “ربوي”، وتابع في تدوينة عبر فيسبوك “لا يقبل الله حج من اقترض بالربا، فالله طيب لا يقبل إلا طيبًا، والحج فريضة في حق المستطيع، وغير المستطيع تسقط عنه الفريضة”.
أما المدونة لمياء السباعي فكتبت “تخيل تعمل قرض بفائدة ربوية علشان تؤدي فرض -ربنا جعله لمن استطاع إليه سبيلًا- أنا قعدت شوية أفكر إيه الدماغ اللي فكرت في الموضوع ده!”.
وعلّق محمد حجازي مغردًا “مش معقول كل المسؤولين عن قرار زي ده محضروش حصة دين في المرحلة الابتدائية”.
يُذكر أن مجمع البحوث الإسلامية أفتى عام 2018 بأن الاقتراض للحج أو الاتفاق مع شركات تتيح الحج بالتقسيط “أمر غير مستحب لعدم الاستطاعة”، وحتى لا يكلف الإنسان نفسه بالاستدانة للحج.
ونقل الأزهر في منشور سابق عبر صفحته “روى عن طارق بن عبد الرحمن، قال: سمعت ابن أبي أوفى يسأل عن الرجل يستقرض ويحج؟ قال: يسترزق الله ولا يحج”، وذكر عن الشافعي أيضًا “وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ سَعَةٌ يَحُجُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ فَهُوَ لا يَجِدُ السَّبِيلَ”.
وتعاني مصر أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع معدلات التضخم وتدنّي قيمة الجنيه.
وكانت الحكومة المصرية قد خفضت سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022.
وفي حين يُتداول بسعر 30.9 جنيهًا للدولار، يتوقع “سوسيته جنرال” أن يهبط 16% إلى 37 بنهاية العام الجاري، أي قرب مستواه حاليًّا في السوق السوداء.
الجزيرة مباشر