ارتفعت أسعار الغذاء في مصر بنسبة كبيرة خلال شهر يونيو/حزيران، وفقا لبيانات رسمية، وهو ما انعكس بشكل واضح على معدلات التضخم.
وعكست بيانات التضخم خلال يونيو/حزيران الماضي الارتفاع الملحوظ في أسعار الأغذية والمشروبات خلال الشهر بنسبة وصلت إلى 65.9% شهريا.
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الإثنين أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7% في يونيو/حزيران من 32.7% في مايو/أيار، متجاوزا المستوى القياسي السابق الذي سجله في يوليو/تموز 2017 عندما بلغ 32.952%.
وفقا لرويترز، ارتفعت الأسعار في الوقت الذي تعاني فيه مصر من شح النقد الأجنبي وخفض متكرر لقيمة العملة منذ مارس/أذار 2022، مما زاد من المصاعب التي يواجهها الكثير من المصريين مع تدهور مستوى المعيشة في السنوات الماضية.
كان محللون توقعوا أن يبلغ معدل التضخم مستوى قياسيا في يونيو/حزيران نتيجة لتأثير مستوى الأساس وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى.
ومن المحتمل أن يؤدي استمرار ارتفاع التضخم إلى زيادة الضغط على البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في الثالث من أغسطس/آب.
وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعين الأخيرين، بعد زيادات بلغت في الإجمالي ألف نقطة أساس منذ مارس/أذار 2022.
ومن شأن رفع أسعار الكهرباء، وهو ما أرجأته الحكومة في محاولة لتخفيف أثر التضخم، إلى زيادة ضغوط الأسعار خلال الصيف.
وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة: “إذا جرى رفع تعرفة الكهرباء في يوليو/تموز، يمكن أن يظل التضخم السنوي مرتفعا لفترة أطول”.
وخفضت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، قيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي بنحو النصف منذ مارس/آذار 2022.
وسجل التضخم في المدن أعلى مستوى له في السابق في يوليو/تموز 2017 عندما وصل إلى 32.95% بعد 8 أشهر من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة من صندوق النقد الدولي.
المصدر: العين