أعلنت السلطات التونسية، الإثنين، إعفاء 350 مدير مدرسة من مناصبهم، وحجز رواتب شهرية لـ17 ألف معلّم، على خلفية رفضهم معالجة تقييمات الاختبارات التي سلمها المعلمون إلى الإدارة.
وأكدت وزارة التربية في بيان، أن القرار جاء بعد عمليات فرز متواصلة خاصة بالمديرين والمعلمين، الذين واصلوا رفض معالجة تقييم الاختبارات.
وفي نهاية كل عام دراسي، يتم مد التلاميذ بنتائج الاختبارات ومعدلاتهم النهائية، إلا أن العام الدراسي الحالي، شهد رفض مدراء المدارس معالجة تقييم الاختبارات وعدم مد التلاميذ بنتائج اختباراتهم ومعدلاتهم.
والخميس، أعلن وزير التربية التونسي محمد علي البوغديري، إعفاء أكثر من 150 مدير مدرسة من مناصبهم، على خلفية رفضهم معالجة تقييم الاختبارات، التي سلمها المعلمون إلى الإدارة.
ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، أكد البوغديري في تصريحات صحافية أن “الوزارة مع الحوار والتفاوض وتبادل وجهات النظر للخروج باتفاقيات ترتقي بوضع المدرسين والمدرسات، الذين يمرون بظروف صعبة ومقدرة شرائية ضعيفة”.
وشهدت السنة الدراسية الماضية منذ بدايتها في سبتمبر/ أيلول 2022، أزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم، تعثرت خلالها المفاوضات بين الجانبين.
وتتمثل مطالب النقابة بتحسين الوضعية المادية للمعلمين بزيادة أجورهم، بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية، وغلاء الأسعار، مع إيجاد صيغة لتسوية وضعياتهم المهنية.
الاناضول