خفض البنك المركزي قيمة العملة 3 مرات منذ مارس 2022، مما ساعد في تأمين حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. وتنتظر مصر الآن مراجعة البرنامج من قبل صندوق النقد الدولي بعد أن تأخرت المراجعة.
استقر الجنيه في الأشهر الأخيرة على الرغم من التصريحات الحكومية بأنها تتحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة بعد سنوات من التحكم بالعملة، وهي سياسة استنزفت احتياطيات البلاد، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.يتعرض الجنيه المصري لضغوط كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث تسعى السلطات للحصول على السيولة وسط ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية من قبل المستوردين والشركات الأخرى.
وبينما يتم تداول الجنيه حاليًا عند أقل من 31 بقليل مقابل الدولار في البنوك، إلا أنه يتم تداوله في السوق السوداء عند حوالي 38 للدولار الواحد.
إعلان
في هذا السياق، قال اقتصادي الأسواق الناشئة زياد داوود لـ “بلومبرغ”: فقد الجنيه المصري قرابة نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، على الرغم من الدعم الكبير من البنك المركزي والجهاز المصرفي. كان من الممكن أن يضعف أكثر إذا كان هذا الدعم غائبًا. بالنظر إلى انكشافها على الدولار، فمن المرجح أن تعاني البنوك عندما تمر مصر بجولة أخرى من تخفيض قيمة العملة”.سجلت صافي دخل الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك التجارية المصرية عجزا قياسيا في يونيو، حيث أدى نقص التدفقات إلى تدهور الأوضاع المالية لبلد يعاني بالفعل من أسوأ نقص في العملة الصعبة منذ سنوات.
وبلغت الفجوة بين المقرضين 17.1 مليار دولار مقارنة مع 14.5 مليار دولار في مايو بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي. وتأتي هذه البيانات نتيجة انخفاض أصول البنوك 1.7 مليار دولار وزيادة بحوالي 950 مليون دولار في التزاماتها.
فيما يعكس تراجع سعر الصرف التكلفة المالية التي تتحملها مصر للحفاظ على استقرار عملتها بدلاً من السماح لها بالتكيف ومساعدة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، وفقًا لكبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في “بلومبرغ إيكونوميكس”، زياد داود.
وفقًا لبيانات البنك المركزي، بلغت صافي الالتزامات الأجنبية الإجمالية للنظام المصرفي، بما في ذلك الجهة التنظيمية، 27.1 مليار دولار، وهو ما يمثل أيضًا ارتفاعًا تاريخيًا. وبهذا، تستمر صافي الأصول الأجنبية الإجمالية للنظام المصرفي بتسجيل عجزا للشهر 19 على التوالي أي منذ يناير 2022.
وقالت شركة “نعيم” للسمسرة، بحسب “بلومبرغ”، إن العجز “يمكن تفسيره بمجموعة من العوامل بما في ذلك التحويلات دون المستوى الطبيعي وانخفاض الصادرات، مع انخفاض حاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال، وارتفاع الواردات غير النفطية.”
وأثار صندوق النقد الدولي، في تقرير صدر في يناير الماضي، مخاوف بشأن تراجع الأصول الأجنبية للبنوك. في حين أن البنك المركزي “قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف”، وفقًا لصندوق النقد الدولي، “ولن يكون هناك لجوء إلى تدخلات الصرف الأجنبية أو استخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بهدف الاستقرار أو لضمان مستوى سعر الصرف”.
ولمعالجة هذه المشكلة، قال الصندوق إن البنك المركزي “سيطبق بصرامة قيودًا على صافي مراكز الصرف الأجنبية المفتوح للبنوك التجارية”. وستتشاور الهيئة التنظيمية أيضًا مع موظفي صندوق النقد الدولي إذا أظهرت الأصول غير المصرفية الإجمالية للبنوك انخفاضًا تراكميًا قدره 2 مليار دولار على مدى 3 أشهر ، وفقًا للمقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.
في محاولة لدعم تدفقات الدولار، بدأ أكبر المقرضين المملوكين للدولة في مصر الأسبوع الماضي في تقديم شهادات إيداع مقومة بالدولار بسعر فائدة مرتفع للأجانب والمحليين.
العربية نت