هل فاتك ما حدث بتركيا؟ قصّة الانقلاب الفاشل بتركيا في نقاط

تسرّبت أنباء عن محاولة للانقلاب العسكري بعد منع الدخول إلى فيسبوك وتويتر ويوتيوب في تركيا، وفقاً لمجموعتين من مجموعات مراقبة الإنترنت، لتنتشر الأنباء سريعاً حول العالم.

المركبات العسكرية والدبابات انتشرت في إسطنبول -أكبر مدينة تركية-، بالأماكن الحيوية من المدينة كالمطار الرئيسي، كما ظهرت صورٌ لشاحنات عسكرية وهي تغلق الجسور التي تربط بين قسمي المدينة الأوروبي والآسيوي.

مقطع فيديو لجندي وهو يقول للمارين: “إنه انقلاب، اذهبوا لبيوتكم”. وهو ما أشاع الفوضى في شارع الاستقلال، أشهر شوارع إسطنبول، ليبدأ الناس في الركض في جميع الاتجاهات كما أغلقت المحلات والمطاعم.

أصدرت مجموعة الانقلابيين بياناً عبر وسائل الإعلام الرسمية أعلنت فيه أن انقلاباً يجري في البلاد. وهو ما أجيب عليه سريعاً من مصادر قريبة من رجب طيب أردوغان، الرئيس المنتخب، والذي أصرّ على أن هذه المحاولة قد فشلت وأن حكومته مازالت تمسك بزمام الأمور.

أكّد متحدث باسم الرئاسة وجود محاولة للانقلاب على يد “مجموعة من داخل القوات المسلحة”، لكنه قال إنها ستفشل وستتم معاقبة المتورطين.

ليلة الجمعة

سماع أعيرة نارية في العاصمة أنقرة بالإضافة للطائرات العسكرية التي تطير على مستوى منخفض. وفتحت الدبابات النيران على مبنى البرلمان حسبما أفادت التقارير التي نقلتها رويترز بعد تقارير مماثلة من NTV والصحفيين المحليين عن إطلاق النار في أنقرة وإسطنبول.

في بيان بُث عبر القنوات التليفزيونية التركية، ادّعى أفرادٌ التحدث باسم الجيش التركي، مُعلنين استيلاءه على مقاليد الحكم في البلاد بعدما قضت حكومة أردوغان على التقاليد العلمانية لتركيا. كما ادعوا أن البلاد تدار حالياً بواسطة “مجلس سلام”.

أتى رد أردوغان على المتحدث قائلاً أن الانقلاب يدعمه فصيل في الجيش فقط، وأنه ما زال مسيطراً على حكم البلاد.

بعد حوالي ساعتين من بدء تحرك الجيش، وصل أردوغان أخيراً إلى استديوهات التليفزيون التركي من خلال تطبيق FaceTime، ليطلب من الأتراك، الذين صوّت 49.5% منهم لحزبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، النزول إلى الشارع لمواجهة هذا الانقلاب، قائلاً “إنني أحث الشعب التركي على النزول للميادين العامة والمطارات. ما من قوة أعتى من قوة الشعب” مضيفاً أن القضاء “سيرد بسرعة على هذا الهجوم”.

أعلن مسؤولٌ حكومي أن أردوغان بأمان وأنه يتحدث من مرمريس، المدينة الواقعة على البحر المتوسط والتي قيل أنه يقضي إجازته فيها.

أعلن الانقلابيون فرض حظر التجول في البلاد، وفقاً لتقارير القنوات التليفزيونية. وهرع بعض الأتراك لتخزين الطعام والماء وسحب الأموال من البنوك وسط مخاوف من انهيار الكيان الإدراي للدولة في الأيام المقبلة.

على مدار الليلة

تجمعت حشودٌ ضخمة لمواجهة الانقلاب، وأفادت تقارير محلية غير مؤكدة بوقوع اشتباكات في أنقرة وإسطنبول، بالإضافة لوجود إصابات.

ألقى أردوغان باللوم على الفصائل الموالية لفتح الله غولن، وهو أحد رجال الدين الأتراك مقيم في الولايات المتحدة وحليف أردوغان السابق الذي تحول لأبرز منتقديه.

نفى غولن، الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا، تورطه في الانقلاب. ويُعد غولن، رئيس حركة Hizmet أحد الشخصيات المؤثرة داخل تركيا وخارجها، وكثيراً ما اتهمه أردوغان بمحاولة زعزعة استقرار حكومته.

تراخت قبضة الجيش على المؤسسات المدنية الرئيسية مثل مراكز النقل الرئيسية والمؤسسات الإعلامية مقارنة بما أشارت إليه التقارير في وقت مبكر من الانقلاب.

صباح السبت

وصل أردوغان غاضباً إلى مطار أتاتورك بإسطنبول معلناً استمرار حكومته في تولّي مسؤولياتها. كما توعّد الرئيس بمحاصرة ومعاقبة كل من كان وراء هذا الانقلاب العسكري، في الوقت الذي أعلنت فيه حكومته عن احتجاز المئات من الأشخاص للاشتباه في تورطهم بالأمر، بما في ذلك كبار الضباط في الجيش.

يصر قادة الانقلاب على مواصلة التحدي، مع الجماعات المُناهِضة للحكومة التي تزعم وجود مقاومة حول البلاد. ثم تظهر لقطات فيديو لجنود يتركون مواقعهم أو يتم أخذهم رهن الاعتقال، مع قيام فرقة كبيرة بالتخلي عن إغلاقها لجسر البوسفور في إسطنبول، تاركين مواقعهم ورافعين أيديهم في استسلام.

أعلنت بعض التقارير المحلية مقتل 164 شخصاً على الأقل، بينهم مدنيون. وفي الاشتباكات التي حدثت مع الجيش، مات 16 شخصاً ثبت تورطهم في الانقلاب، بينما تم القبض على 250 آخرين، وفقاً لما أعلنته التقارير. وفي سياق مُنفَصِل، تم القبض على 13 جندياً ممن حاولوا اقتحام القصر الرئاسي في أنقرة.

أما الجنرال خلوصي آكار، رئيس هيئة الأركان، فقد ذكرت التقارير أنه تم إطلاق سراحه، بعدما احتُجِز كرهينة في بداية الانقلاب العسكري.

أعلنت الحكومة أنه تم القبض على أكثر من 1,500 فرد ممن ينتمون إلى القوات المسلحة، من بينهم 29 عقيداً (كولونيل) و5 جنرالات. ويُقال إن اللواء البحري نجاة عطا الله ديميرهان، والجنرال ممدوح حق بيلان رئيس أركان الجيش في منطقة بحر إيجه، من بين المقبوض عليهم.

هافنغتون بوست