كشفت فاني ويليس، المدعي العام في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأميركية، الثلاثاء، عن لائحة اتهام ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وأولئك الذين دعموا جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية.
ويقول الأشخاص المقربون من ويليس إن تحقيقها عن الرئيس السابق يعكس نهجها الجريء في الموضوعات الحساسة والأهداف التي لا يمكن المساس بها، حيث ذهب تحقيقها إلى حد إجبار كبار المطلعين على إدارة ترامب على الشهادة أمام هيئة محلفين كبرى.
وأثار عمل ويليس انتقادات بأنها تجاوزت ولايتها كمدعية عامة محلية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى رغبتها في التحدث إلى الجمهور والصحافة حول القضية، لكن ويليس لم يردعها مثل هؤلاء المنتقدين، قائلة إنها تعتقد أن الشفافية شرط من متطلبات وظيفتها.
مطلعون على عمل ويليس قالوا لصحيفة واشنطن بوست إنهم لم يتفاجأوا بنهجها، ويشيرون إلى أن استراتيجيتها تعكس طبيعة المدعي العام الذي لا يخشى التحقيق في أهداف حساسة أو لا يمكن المساس بها على ما يبدو.
من هي فاني ويليس؟
انتخبت الديمقراطية فاني ويليس كمدع عام في عام 2020 لمقاطعة فولتون بولاية جورجيا، وهي أول امرأة سوداء تتولى المنصب.
ويليس، التي نشأت في واشنطن، تعرفت على عالم القانون في سن مبكرة عبر والدها المحامي جون فلويد. تخرجت ويليس من جامعة هوارد وكلية الحقوق بجامعة إيموري، وأمضت بضع سنوات في الممارسة الخاصة قبل أن تنضم إلى مكتب محامي مقاطعة فولتون في عام 2001.
على مدى العقدين الماضيين تعاملت ويليس، 51 عاماً، مع مئات قضايا القتل، وهي معروفة بقدرتها على إقامة علاقة مع المحلفين والشهود والشرطة والمحققين، بالإضافة لردودها القاسية على من ترى أنهم يعرقلون القضية.
وقالت ويليس لصحيفة واشنطن بوست إن الأولوية التي أولتها لقضية ترامب تأتي جزئياً من إيمانها بدور الدولة الأساسي، وكانت أشارت في مقابلة سابقة مع مراسلي الصحيفة، هذا العام: “تتحمل الحكومة مسؤوليتين فقط إذا كنت تعيش في ديمقراطية: أولاً الحفاظ على سلامة الناس، وثانياً حق التصويت”.
وبدأت ويليس التحقيق بعد أن ذكرت واشنطن بوست أن ترامب اتصل بوزير خارجية جورجيا براد رافنسبيرغر في 2 يناير/كانون الثاني 2021 ، وطالبه بـ “إيجاد” أصوات إضافية لإلغاء فوز الديمقراطي جو بايدن في جورجيا. وتوسع التحقيق في وقت لاحق لفحص المحاولات المزعومة الأخرى من قبل حلفاء ترامب للتدخل في العملية الديمقراطية في الدولة.
ولطالما اعتُبر تحقيق جورجيا أحد أهم التحديات القانونية للرئيس السابق ويرجع ذلك جزئياً إلى دوره النشط في حملة الضغط العدوانية. وتجدر الإشارة إلى أن لائحة الاتهام في جورجيا منفصلة عن تحقيقات وزارة العدل في الهجوم على مبنى الكابيتول، 6 يناير 2021، والوثائق السرية التي خزّنها ترامب في منزله وناديه الخاص.
رد فعل ترامب على ويليس
أطلقت ويليس التحقيق الجنائي في 10 فبراير/شباط 2021 وطالبت بتشكيل هيئة محلفين كبرى للتحقيق في 20 يناير/كانون الثاني 2022. ولمدة عامين ونصف تقريباً جمعت ويليس ومحققوها معاً ما حدث في جورجيا بعد خسارة ترامب.
ارتباط ويليس بالقضية جعل منها هدفاً لغضب ترامب على الإنترنت، فلطالما رفض الرئيس السابق التحقيق باعتباره “مطاردة سياسية”، ووصف مكالماته مع رافنسبرغر وآخرين بأنها “مثالية”.
وفي الآونة الأخيرة، كثف ترامب هجماته على ويليس والمدعين العامين الآخرين الذين يفحصون أنشطته، ووصفهم بأنهم “أناس أشرار ومروعون” و”مريضون عقلياً”، وأشار إلى ويليس إلى أنها “المدعي العام العنصري من أتلانتا”.
وغالباً ما تكون ويليس مصحوبة بحراس مسلحين في الأماكن العامة، بالإضافة لتواجد الأمن في مكتبها ومساكنها، وتم تعزيز هذه الإجراءات الأمنية في الأيام الأخيرة قبل إعلان الاتهام، وفقاً لمسؤول أمني تحدث لواشنطن بوست.
من دعت ويليس للشهادة؟
وسعت ويليس للحصول على شهادة من بعض أبرز مسؤولي الحزب الجمهوري في الولاية، بما في ذلك الحاكم بريان كيمب ورافنسبرغر والمدعي العام كريستوفر إم كار والعديد من المشرعين بالولاية.
كما أجبرت رودي جولياني، أحد أكثر المدافعين صراحة عن مزاعم ترامب الكاذبة حول تصويت 2020، للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، وفازت ويليس بمعركة قانونية للحصول على شهادة من رئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، الذي أُمر بالمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى في ديسمبر/كانون الأول.
كما سعت المدعي العام لمنطقة فولتون إلى الحصول على شهادة من جمهوريي جورجيا الذين أنشأوا وثائق غير رسمية تعلن فوز ترامب بأصوات جورجيا الانتخابية، على الرغم من خسارته للولاية.
لائحة اتهام تتعلق بالابتزاز
تشتهر ويليس باستخدامها لقانون الدولة لمكافحة الابتزاز، وقانون المنظمات المؤثرة والفاسدة في جورجيا. ولمّحت على مدار العام الماضي بقوة إلى أنها كانت بصدد إعداد لائحة اتهام تتعلق بالابتزاز في قضية التدخل في انتخابات عام 2020.
ويعتبر قانون RICO في جورجيا أوسع بكثير من قانون RICO الفيدرالي، مما يمنح المدعين العامين في الولاية مزيداً من المرونة لتوجيه التهم بناءً على قائمة طويلة من جرائم الولاية والجرائم الفيدرالية، والتي يمكن استخدامها لإنشاء نمط من الأنشطة المحظورة. كما يتضمن عقوبات صارمة تصل إلى 20 عاماً.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أخبرت ويليس الصحيفة أن المزاعم التي سمعتها هي ومكتبها “خطيرة للغاية”، وقالت ويليس “في حالة إدانة الناس، فإنهم يواجهون أحكاماً بالسجن”.
العربي الجديد