قرر مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، مساء الخميس، تعليق مشاركة الغابون في كافة أنشطة الاتحاد ومؤسساته، بعد يوم من الانقلاب الذي وقع فيه.
ويعد هذا الإجراء متوقعا من الاتحاد الإفريقي، الذي تنص المادة 30 من قانونه التأسيسي على تعليق مشاركة الدول الأعضاء التي تصل فيها الحكومات إلى السلطة بطرق غير دستورية.
وجاء الإجراء بعد اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي في أديس أبابا، وهو مجلس يشبه في صلاحياته مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة.
ويدرس قادة أفارقة، وفقما تقول وكالة “رويترز”، سبل الرد على الانقلاب في الغابون، خاصة بعدما نصّب العسكريون رئيسا جديدا للبلاد.
ويعد انقلاب الغابون أحدث حلقة في مسلسل الانقلابات في غرب ووسط إفريقيا.
وفي السياق نفسه، نددت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا “إيكواس” بالانقلاب.
وقالت إنها تعتزم عقد اجتماع “وشيك” لزعماء دول المنطقة لتحديد كيفية الرد. ولم تذكر موعدا لذلك.
وكان الجيش في الغابون قد انقلب على حكم الرئيس علي بونغو، الأربعاء، بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي منحته ولاية ثالثة، لكن المعارضة والجيش شككا في النتائج.
وعبر الاتحاد الإفريقي وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عن مخاوفهم المتعلقة بالانقلاب، لكنهم لم يوجهوا مناشدات مباشرة لإعادة بونغو إلى منصبه.
سكاي نيوز