فرغت وزارة التربية والتعليم الاتحادية من المرحلة الثانية من النقاش حول رؤية تنفيذ امتحانات الشهادة السودانية للعام 2023م، ووضع خارطة طريق لعبور آمن بالابتعاد عن شبح تجميد الامتحانات بعد خروج ولاية الخرطوم ذات الثقل الجماهيري الهائل (ربع سكان السودان إلا قليلاً) من الخدمة تماماً مع ولايات دارفور الخمس وشمال وجنوب كردفان.
وشارك في مناقشة التصور المُقترح وإعادة صياغته وترتيبه ومن ثَمّ مُباركته خُبراء سُودانيون كبار وضعوا بصمات واضحة على خارطة التعليم السوداني خلال الحقب الزمنية الماضية، وصنعوا مجداً واسماً للمعلم والمربي السوداني بين الأمم، كما شارك أيضاً مديرو التعليم بولايات السودان المختلفة الذين تمت دعوتهم للمُشاركة في حل الأزمة مع الإدارة التنفيذية المختصة بوزارة التربية والتعليم بمتابعة لصيقة من مدير امتحانات السودان ووزير التربية والتعليم، وكان النقاش موضوعياً وجاداً ومُثمراً ساهم في ترتيب وتطوير الرؤية المُقترحة لحل أزمة الامتحانات.
من جانبه، قام وكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادي المكلف، د. حمد سعيد عثمان بالاطلاع على موقف الولايات من خلال فريق العمل الذي تم تشكيله مؤخراً، وذلك من مقر إقامته بود مدني.
وكشفت مصادر الصحيفة، أن المعلومات الموجودة على طاولة رئيس فريق العمل الاتحادي، بأن هناك ولايات مستعدة للامتحان وأن معظمها قد أكملت المقررات قبل اندلاع الحرب، إلى جانب المدارس السودانية بالخارج، وهناك طلاب في الولايات المتأثرة بالحرب لديهم الاستعداد للجلوس للامتحانات في الولايات الجاهزة.
بالمُقابل، هُناك طلابٌ لم يكملوا الجاهزية للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية لتأثرهم بالحرب وتوقف العملية التعليمية في مناطقهم، وليس بإمكانهم الجلوس للامتحانات في الوقت الراهن.
وتُجـدر الإشارة هنا أن وكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادي د. حمد سعيد قد اطلع ضمن خُطته للعبور من الأزمة على تقارير مديري التعليم بولايات السودان المختلفة، ووقف على حجم الضرر الذي أصاب المتأثرين بالحرب، واطلع كذلك على موقف الولايات الجاهزة أو تلك التي أدارت امتحانات المرحلة الابتدائية بنجاح واحترافية عالية.
وتمثل المقترح المقدم لحل أزمة امتحانات الشهادة السودانية 2023م بعقد امتحانيْن للشهادة، الأول للطلاب الجاهزين في الولايات غير المتأثرة بالحرب والجاهزين من ولايات (الحرب) وطلاب المدارس السودانية بالخارج، والامتحان الثاني للذين لم يكملوا جاهزيتهم بعد فترة زمنية مناسبة من الامتحان الأول.
وقد راعت الرؤية أن تكون النتيجة موحدة حتى تتوفر فرص العدالة في التقديم للجامعات والمعاهد العليا، ممّا يُبدِّد كل المخاوف حول عقد امتحانيْن للشهادة السودانية.
وتأتي عملية نقل مقر الامتحانات على رأس الأولويات ضمن بنود مقترح حل الأزمة، فلا بد من توافر شروط ومواصفات خاصة تحددها الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحان في الولاية الراغبة في استضافة مقر الامتحان، فمن الضروري توفر بعض المُعينات في الولاية مثل المطابع والمكاتب والكفاءات المُؤهّلة لتنفيذ العلميات المختلفة من إدارة الكنترول.
وسيشهد المقر الجديد لإدارة الامتحانات اجتماعات إسفيرية مع العديد من الجهات لاستصحاب رؤاها حول موعد الامتحانيْن والفترة بينهما، والاتجاه الأكبر أن تُعقد كل هذه الاجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وأوضحت مصادر (السوداني) أن الخطوة التالية في مرحلة المسودة الثانية أن يتم رفعه إلى السيد وزير التربية والتعليم للمزيد من التشاور، ومن ثم رفعها إلى مجلس امتحانات السودان الذي يضم كل الجهات المعنية ممثلةً في وزارة المالية، وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة.
كوش نيوز