والي الخرطوم يكون لجنة تحقيق للتقصي حول زلزال وزارة الصحة

أصدر الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين والي الخرطوم، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة عقودات وزارة الصحة بالولاية مع بعض الجامعات لإدارة المستشفيات.
وتسلم محمد مصطفى قسم السيد الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم رئيس اللجنة، نسخة القرار رقم (72) لسنة 2016م نيابة عن أعضاء اللجنة، للعلم والعمل به.
وصدر القرار الذي حصلت (اليوم التالي) على نسخة منه، عملا بنص المادة 47 (أ) من دستور الولاية الانتقالي لسنة 2006م ووجه الوالي بإنفاذ القرار من تاريخ التوقيع عليه.
وضمت اللجنة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم رئيسا، والمدير العام لوزارة الصحة عضوا ومقررا، كما ضمت في عضويتها مناهل أحمد وادي المستشار القانوني للإدارة القانونية بالولاية، والمدير العام لوزارة التنمية البشرية، والمدير العام للمجلس الطبي، والبروفيسور عبد العظيم كبلو، المستشار القانوني بوزارة الصحة بالولاية، ومدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالولاية، والصحافي الطاهر ساتي.
وبحسب القرار فإن مهام واختصاصات اللجنة تتمثل في مراجعة عقودات وزارة الصحة مع الجامعات للعمل في بعض مستشفيات الولاية، ومراجعة عقد جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا تحديدا وتوضيح مدى تطابقه أو خلافه من عقود بقية الجامعات، وتحديد مدى استفادة وزارة الصحة والمرضى من الشراكات مع الجامعات الخاصة، والإجابة عن أسئلة حول موضوع التحقيق هي: هل تملك وزارة الصحة الحق في إلغاء هذا العقد أو أي عقودات أخرى؟، وهل تعطي هذه العقود الجامعات الحق في إدارة المستشفى؟ وهل لوزارة الصحة آلية لمراقبة الأداء في هذه المستشفيات؟، وحدات التميز ما هي ومتى بدأ التفكير فيها، وما علاقة هذا الأمر بوزير الصحة الحالي؟، وما هو وضع طوارئ التميز وعلاقته بالمستشفى الأكاديمي؟، وكيفية إدارته بمستشفى حكومي مع المستشفى الأكاديمي (منسق شراكات)؟، وهل لوزير الصحة الحالي أثر أو دور في تغيير خارطة حوادث التميز؟، وهل تعود على جامعة العلوم الطبية والتميز أي فوائد مالية نظير إدارة المستشفى الأكاديمي غير تدريب الطلاب؟.
وأعطى القرار اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهمتها.

الخرطوم- (اليوم التالي)