قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن الأنشطة غير النفطية ستكون المحرك الرئيسي للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023 وسنوات لاحقة، لكنها لن تعوض بشكل كامل تراجع نمو النفط على المدى المتوسط.
وأوضح الصندوق في تقريره عن آفاق الاقتصاد الإقليمي، أن من المتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط والغاز في عام 2023 إلى 1.5% مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للنفط بسبب تخفيضات إنتاج الخام وانخفاض الأسعار.
ويُتوقع أن يتعافى النمو الإجمالي إلى 3.7% العام المقبل. ومن المتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي 4.3% في 2023 و4% في العام المقبل. وجاء في التقرير أنه “من المتوقع أن يكون النشاط غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو (في المنطقة)”.
لكن ذلك لن يعوض بشكل كامل انخفاض نمو النفط على المدى المتوسط، “مع استمرار فجوات الإنتاج في القطاع غير النفطي بما يفرض تحديات أمام توفير فرص عمل وعمليات دمج”.
والتزمت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست بتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز، لكن مواردها العامة لا تزال حساسة لتحركات أسعار النفط رغم الإصلاحات.
العربية نت