قيدت قوات الدعم السريع حركة المواطنين في بلدة “كرينك” التابعة لولاية غرب دارفور ومنعت أعداد كبيرة من العبور لدولة تشاد كما فرضت مبالغ مالية كبيرة على الفارين بموجب قرار صدر منتصف نوفمبر الجاري.
وفي أبريل 2022 شهدت “كرينك” 80 كلم شرق الجنينة عاصمة غرب دارفور أعمال عنف وقتال على أساس قبلي بين المساليت والقبائل العربية راح ضحيته أكثر من 200 شخص.
ولاحقت قوات الدعم السريع في ذلك الوقت اتهامات بالمشاركة في تغذية الصراع المسلح بعد أن ظهر مقاتلي القبائل العربية وهم يستغلون سيارات الدعم السريع ذات الدفع الرباعي ويرتدون زيها العسكري.
وعزا نص القرار الذي اطلعت عليه سودان تربيون وقف عبور الاهالي لتشاد الى توافر الأمن والاستقرار في الولاية على أن يسمح فقط للتجار والمرضى وذوي الاحتياجات الخاص بالمغادرة بعد ابراز موافقة من قائد المنطقة.
وقال مختار حسن وهو أحد سكان كرينك فر إلى بلدة “أديكونق” الحدودية مع دولة تشاد لـ “سودان تربيون” الأحد إنه “بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على الحامية العسكرية التابعة للجيش السوداني في كرينك، فرضت حصارا مطبقا على ما تبقى من سكان المنطقة ومنعتهم من الفرار إلى تشاد بعد أن أقامت إرتكازات عديدة على طول الطريق حتى بلدة أديكونق”.
وكشف عن فرض الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها غرامات مالية طائلة على أصحاب المركبات الذين يعملون في نقل الأسر الراغبة في الوصول إلى الأراضي التشادية.
وأفاد أن القوة حددت نحو 500 ألف جنيه لكل صاحب سيارة يضبط وهو يعمل في نقل المدنيين بجانب 100 ألف لكل شخص أوقف وهو في طريقه إلى تشاد.
وتحدث عن انتهاكات واسعة ارتكبتها قوات الدعم السريع ومليشيات القبائل العربية المتحالفة معها ضد ما تبقى من سكان كرينك تتمثل في القتل على أساس العرق والاغتصاب علاوة على فرض الرسوم والجبايات على التجار.
وفي أبريل الماضي، تحول القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة الجنينة إلى نزاع قبلي بين المساليت والقبائل العربية قبل أن تخضع المدينة لسيطرة الدعم السريع والمليشيات التي تلاحقها اتهامات بقتل ما يزيد عن الأربع الاف وتشريد أكثر من 200 ألف وأغلبهم من إثنية المساليت إلى دولة تشاد.
وفي الرابع من نوفمبر الجاري، فرضت قوات الدعم السريع سيطرتها على قيادة الفرقة 15 مشاه التابعة للجيش السوداني بولاية غرب دارفور وذلك ضمن عملياتها العسكرية الموسعة في إقليم دارفور.
سودان تربيون