صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون يسمح بإحالة مافيا السوق السوداء، والمتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري.
وأقر السيسي القانون رقم 3 لسنة 2024 المُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.
ونص القانون في أحد بنوده على تعاون مأموري الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها، والجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي.
ونص القانون على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
وتشن السلطات المصرية حملات مكثفة منذ أيام لضبط مافيا السوق السوداء في الدولار والذهب والسلع الأساسية والإستراتيجية والمتورطين في حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.
وأسفرت الحملات عن ضبط 1387 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط أبرزها قرابة 1060 طن سلع تموينية و 164 ألف لتر مواد بترولية 3 آلاف عبوة سجائر.
وقبل ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط ما لايقل عن 7 ألاف قضية حجب سلع تموينية متنوعة ومواد بترولية ومئات الألاف من عبوات السجائر .
ووجهت السلطات المصرية ضربات قوية لمافيا وأباطرة الذهب والنقد الأجنبي بهدف القضاء على السوق السوداء للدولار، كما تجري تحقيقات مع المتورطين لمعرفة المتعاملين معهم من الحيتان الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين في تحديد الأسعار تمهيدا لملاحقتهم وإحالتهم للمحاكمة.
العربية نت