انتقد الاتحاد الأوروبي منع السلطات السودانية دخول الإغاثة إلى إقليم دارفور عبر تشاد، مما يفاقم الوضع الإنساني المتردي.
والأحد الماضي رفض وزير الخارجية علي الصادق التجاوب مع طلب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لإدخال الإغاثة عبر تشاد، بذريعة أن حدود البلدين تُستخدم في عمليات نقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع.
وقال الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومفوض إدارة الأزمات في التكتل يانيز لينارسيتش، في بيان مشترك، “نُدين حظر السلطات السودانية تقديم المساعدات عبر الحدود مع تشاد إلى المدنيين”.
وشددا، في البيان على أن “حرمان السكان المنكوبين من الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع، يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي”.
وأشارا إلى أن رفض المساعدات الإنسانية قد يُشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وذلك في رسالة منهما إلى أطراف النزاع في السودان.
ويحتاج 25 مليون سوداني إلى مساعدات إنسانية، منهم قرابة الـ 18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقت تشتكي وكالات الأمم المتحدة من ضعف تمويل خطتها الخاصة بتقديم العون لملايين المتضررين من النزاع.
وتتهم المنظمات الإنسانية الجيش وقوات الدعم السريع، بعرقلة تقديم المساعدات التي السكان الأشد احتياجًا خاصة وإن هناك 6.3 مليون شخص نزح من دياره بحثًا عن الأمان معظمهم يعيشون في أوضاع كارثية.
وأكد البيان على ضرورة ضمان وصول المساعدات بشكل آمن ودون عوائق داخل السودان وعبر الحدود الدولية، لا سيما وإن النزاع القائم أدى إلى تدهور خطير في آفاق الأمن الغذائي ودمر سبل العيش والبنية التحتية الصحية.
وأضاف: “ساهم النهب الجماعي للمساعدات الإنسانية من قبل قوات الدعم السريع والمليشيات التابعة لها، في هذا الوضع المأساوي”.
وتلاحق قوات الدعم السريع اتهامات بتعمد نهب المساعدات الإنسانية من مستودعات المنظمات الإنسانية، في إقليم دارفور وولاية الجزيرة وبعض مناطق كردفان الكبرى.
سودان تربيون