استدعت وزارة التجارة وكالة سيارات لقيامها بإجراء “غير نظامي”، بطلبها كامل مبلغ السيارة عند قيام المستهلك بالحجز للشراء.
ألزمت وزارة التجارة الوكالة بإلغاء الإجراء والاكتفاء فقط بـطلب جزء من المبلغ “عربون” لتأكيد الحجز، واستدعاء المسؤولين عن المخالفة لاستكمال الإجراء النظامي بحقها.
وأكدت الوزارة متابعتها التزام وكلاء وموزعي ومعارض السيارات بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وتكثيف أعمال التفتيش والرقابة للتصدي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك.
اخبار 24