أصدر اللواء ركن م مصطفى محمد نور محمود، الوالي المكلف لولاية البحر الأحمر، القرار الولائي رقم (٣١) لعام ٢٠٢٤، الذي ينص على منع استخدام المنازل لأغراض التخزين.
ينص القرار بشكل قاطع على منع استخدام المنازل السكنية لتخزين الأخشاب والأعلاف والقش والنشارة والمواد البترولية أو أي مواد قابلة للاشتعال. يشمل القرار عقوبات تعاقبية تشمل السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو دفع غرامة قيمتها ثلاثة ملايين جنيه أو العقوبتين معًا، وفي حالة عدم الدفع، يتم تنفيذ الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر.
يُعتبر القرار ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ توقيعه في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ١٤٤٥ هجري الموافق الثامن من شهر أبريل لعام ٢٠٢٤ ميلادي. يجدر بالذكر أن القرار الولائي رقم (٣٠) يستند إلى أحكام المادة (٩) الفقرة (١/أ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لعام ٢٠٢٠.
سونا