وزارة الخارجية سلمت عشية انعقاد مؤتمر باريس حول السودان، بيان احتجاج إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بسبب عدم دعوتها.
وتبداً غداً الاثنين، فعاليات المؤتمر الإنساني الدولي للسودان ودول الجوار، برعاية فرنسا والاتحاد الأوروبي وألمانيا، حيث يناقش في الجزء الأول منه الوضع السياسي والمبادرات التي طرحت لإنهاء الحرب واسترداد المسار الديمقراطي، فيما يسعى في الجزء الآخر جذب التمويل للاستجابة الإنسانية.
واعتبرت الخارجية في بيانها عدم دعوتها من الحكومة الفرنسية “استخفافاً بالغاً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول، أساس النظام الدولي المعاصر”، وأضافت: “ينبغي تذكير منظمي ذلك الاجتماع أنّ نظام الوصاية الدولية قد تمّت تصفيته قبل عقود من الزمان، وأنه أصلاً لم يكن ينطبق على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مثل السودان الذي نال عضوية المنظمة الأممية منذ العام 1956”.
ونبّهت الخارجية في بيانها، أن الاختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهما المنظمون “طرفي نزاع” لتبرير تجاهل السودان في تنظيم هذا الاجتماع، حجة لا قيمة لها وأمرٌ مرفوضٌ وسابقةٌ خطيرةٌ في العلاقات الدولية، فالمساواة بين الحكومة الشرعية والجيش الوطني، من جهة، ومليشيا إرهابية متعددة الجنسيات تستهدف مؤسسة الدولة نفسها وتُمارس الإبادة الجماعية وأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان.
من الجهة الأخرى، من شأنها تقويض أسس الأمن الإقليمي والدولي، لأنها تشجع الحركات الإرهابية الشبيهة في أفريقيا والشرق الأوسط على تصعيد أنشطتها الإجرامية لأنها ستكون ذريعة لقوى غربية لتجاهل سيادة الدول المتضررة وحكوماتها الشرعية بدعوى الحياد. هذا مع العلم أنّ رعاة المليشيا الإقليميين وجناحها السياسي سيُشاركون في الاجتماع!!!
وأعادت الوزارة في بيانها الذي سلمت نسخته إلى الاتحاد الأوروبي؛ أنه وبمبادرة من حكومة السودان ومشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، انعقد المؤتمر الدولي للمساعدات الإنسانيه للسودان بجنيف، في يونيو 2023، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه مواطنيها.
صحيفة السوداني