كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل ابراهيم عن إجازة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وشراكة مع الإستثمار الأجنبي في السودان ، من اجل النهوض بالبلاد في هذة المرحلة الحرجة .
مطالباً من كآفة المصدرين تصدير المنتجات جاهزة بدلاً من تصديرها خام لرفع الإنتاجية مع جودة والكفاءة عالية للمنافسة في الأسواق العالمية .
وقال أن تركيز كآفة الخدمات الصناعية في ولاية الخرطوم كان خطأ كبيراً كلف البلاد ثمناّ باهظاً بعد قيام الحرب وتخريب مليشيا الدعم للبنية التحتية للمصانع وسرقة المواد الخام .
مؤكداً أن الحكومة تسعى لإنتاج وتصنيع الموارد الزراعية محلياً وتصديرها بدلاً من إستيرادها خصوصا أن السودان يعتبر من البلاد الزراعية الكبيرة .
وقدم دعوة لاصحاب الغرف التجارية للتواصل مع الدولة وحل كآفة المشكلات التي تواجههم .وأكد التزام وزارته بدعم وتنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر وجاء ذلك لدى مخاطبته مؤتمر تنمية وتطوير الصناعات السودانية والذي انعقد الخميس بمدينة بورتسودان .
صحيفة اليوم التالي