أعلنت هيئة تنظيم الطاقة التركية أن السلطات تعتزم رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 38 بالمئة اعتباراً من الأول من يوليو.
وذكرت الهيئة في بيانها أنه سيتم زيادة أسعار الكهرباء للأنشطة الزراعية بنسبة 30 بالمئة، بينما سترتفع الأسعار لقطاعي الخدمات العامة والخاصة بنسبة تصل إلى 38 بالمئة.
من جانبه، صرح وزير المالية التركي، محمد شيمشك، في 20 يونيو، أن التضخم يقترب من الانحسار بشكل كبير، متوقعاً تباطؤه إلى نحو 15 بالمئة العام المقبل، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وقال شيمشك خلال حدث في لندن نظمه مركز تشاتام هاوس للأبحاث: “من المحتمل أن يصل التضخم إلى ما يقل قليلاً عن 40 بالمئة أو يزيد قليلاً على 30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن ينخفض العام المقبل إلى قرابة 15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة”.
وأضاف: “بدأت السوق تعتقد أن البرنامج الذي وضعناه يمكن أن يمكننا من السيطرة على التضخم وخفضه”.
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا 75.45 بالمئة في مايو، لكن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق جرت خلال العام الماضي خلال تولي شيمشك المنصب بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف.
وقال شيمشك “سيقترب عجز (الحساب الجاري) على الأرجح من اثنين بالمئة إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ستة بالمئة العام الماضي. والعجز المالي تحت السيطرة”.
وقال إن المستثمرين الدوليين سيبدأون في الاهتمام على المدى الطويل بتركيا بعد أن بدأوا بالفعل في العودة إلى أسواق السندات قصيرة الأجل في الدولة.
رويترز