اصدر الفريق احمد العمدة بادي حاكم اقليم النيل الازرق امر طوارئ قضى محتكري السلع الاستهلاكية الاساسية بالاقليم (الزيوت بانواعها و الدقيق والذرة والبصل والسكر والفول المصري والعدس والارز) بتبليغ السلطات المختصة( وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى بالاقليم) بكمية السلع المخزنة واماكن تخزينها وحظر امر الطواريء احتكار تلك السلع او تخزينها بغرض اخفائها قاصدا التحكم فى بيع وشراء السلع فى السوق.
ووجه اصحاب السلع بعرض السلع للجمهور لبيعها، واقر امر الطواريء حزمة من السلطات والاوامر اهمها يجوز للسلطات ضبط ودخول المحال التجارية او المخازن او المشتبه فيها بغرض التفتيش وطلب وفحص الدفاتر التجارية.
ووجه الشرطة والنيابة العامة ممارسة كافة السلطات وفق القانون الجنائي لسنة 1991م بحجز السلع والقبض على الاشخاص محتكرى السلع واقر الامر حزمة من العقوبات.
سونا