جماعة أنصار السنة تطعن دستورياً ضد قرار منع الوعظ في الأسواق

الخرطوم – محمد جمال قندول
جددت جماعة أنصار السنة المحمدية رفضها لقرار وزير الإرشاد والأوقاف القاضي بوقف الخطاب الديني بالساحات العامة والأسواق، ولوحت بمناهضتها للقرار بشتى الطرق.
وقال الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية “عبد المنعم صالح” في مؤتمر صحفي بالمزاد بالخرطوم بحري، إن الجماعة قد طعنت في القرار عبر مستشارها القانوني لإبطال القرار، واصفاً القرار بأنه غير دستوري ولا يتناسب مع الحريات التي أطلقتها الدولة، مؤكداً عدم شرعية القرار وكشف أن ما ذكره وزير الإرشاد بشأن بلاغات تراوحت بين (80) حالة قتل و(180) بلاغ شغب في الحلقات الدينية، بأنها غير موجودة وغير صحيحة، مطالباً الوزير بالكشف عن هذه البلاغات وأماكنها، مشيراً إلى أن نشاط الجماعة بالأسواق لم يسجل حالات بلاغات أو قتل واحدة.
وأضاف خلال حديثه بأن القرار هو قرار طائفي طائفي بامتياز، مؤكداً على استمرار حلقاتهم في الأسواق والساحات مع التوجيه بضبط منسوبيهم بشأن الخطاب الديني، كاشفاً عن عدم تعرض السلطات للحلقات سوى في مناطق محدودة بأم درمان والنيل الأزرق.
وكشف “صالح” أن لقاءهم مع نائب رئيس الجمهورية “حسبو محمد عبد الرحمن” قد أكد أن المنع لا يتناسب مع الحريات التي تطلقها الدولة، مؤكداً أن قرار المنع هو قرار غير دستوري مخالف للشرع والقانون والدستور، مشيراً إلى تنسيقهم مع الجهات الأخرى وفي مقدمتها هيئة علماء السودان وجماعة أنصار السنة المركز العام والإخوان المسلمين وغيرها، لإيقاف القرار، محذراً بأن التصريحات التي يطلقها وزير الإرشاد وتمسكه بمنع الحديث الديني قد يقود البلاد إلي فتنة دينية، مؤكداً على أنهم مع تنظيم الخطاب الدعوي وليس منعه
المجهر