أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس، على أسعار الفائدة على الجنيه دون تغيير، اتساقا مع توقعات الأسواق.
وقال البنك، في بيان، إن لجنة السياسة النقدية للمركزي المصري قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
ويأتي القرار، بحسب البيان، انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي.
وقال البنك: “تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2 بالمئة في الربع الأول من 2024 مقارنة بنحو 2.3 بالمئة في الربع الرابع 2023”.
ويرجع التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي، بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، “كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض التراجع”.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5 بالمئة في الربع الثاني 2024 مقارنة بنحو 6.7 بالمئة في الربع الأول، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
بينما واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر صدمات التوترات الجيوسياسية، “حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7 بالمئة في يوليو/ تموز 2024.
الاناضول