علمت مصادر أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم ــ بطلب من المملكة المتحدة، اجتماع مفتوح حول الوضع في شمال دارفور، خاصة بعد الهجمات الأخيرة لمليشيا الدعم السريع على الفاشر.
وفي يونيو اعتمد المجلس بموافقة 14 عضواً ــ عدا روسيا قراراً يطالب بأن توقف قوات الدعم السريع حصارها للفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ويدعو القرار إلى وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين.
وقدمت بريطانيا مشروع القرار الذي يطالب بأن تكفل جميع أطراف النزاع حماية المدنيين بما في ذلك عن طريق السماح للراغبين في التنقل إلى مناطق أكثر أمنا داخل الفاشر وخارجها بالقيام بذلك.
ودعا مجلس الأمن في قراره الذي لم تنفذه قوات الدعم السريع؛ إلى التنفيذ الكامل لإعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، ويطلب أن تسمح أطراف النزاع وتيسر المرور السريع والآمن وبدون عوائق والمطرد للإغاثة الإنسانية الموجهة لمن يحتاجها.
والأحد المنصرم، أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، عن حزنها العميق وإحباطها من العنف المسلح المستمر الذي يعيث فسادًا في مدينة الفاشر.
ووصفت ما يحدث وفق بيان لها بأنه “مفجع ويجب أن يتوقف. لا يوجد عذر لشن هجمات مباشرة على المدنيين وأصولهم ومرافقهم الأساسية مثل المستشفيات. هذه محمية بموجب القانون الإنساني الدولي. ويجب على أطراف الصراع الامتناع عن استهداف المدينة”.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن التقارير الأولية تشير إلى تصاعد القتال على نطاق واسع في الفاشر في 12 سبتمبر، مما يهدد حياة آلاف الأشخاص، وخاصة في مخيمات النازحين داخليًا. وقد أثرت الاشتباكات على مرافق الرعاية الصحية، لكن عدد الضحايا المدنيين لم يتحدد بعد.
وتعد شمال دارفور الولاية الوحيدة في دارفور التي لا يزال الجيش يسيطر عليها حتى الآن.
صحيفة السوداني