أكبر احتيال مصرفي في أميركا

طرد مصرف “ويلز فارغو”، أكبر المصارف الأميركية في مجال القروض العقارية، 5300 من موظفيه في أعقاب تورطهم في عمليات احتيال ضخمة تناولت تزوير الحسابات وبطاقات الائتمان، وذلك حسب ما ذكر تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، وبثته قناة “سي أن أن” الأميركية.
وكانت السلطات التشريعية الخاصة بالمصارف وحماية المستهلك الأميركي قد وجدت مصرف “ويلز فارغو” مُداناً وغرمته 185 مليون دولار، بعد أن اعترف موظفوه بالتلاعب بقوانين حماية المستهلك والإخلال بأخلاقيات العمل المصرفي.
وحسب التقرير الذي نشره كذلك “موقع زيرو هيدج” المصرفي الأميركي، فإن مصرف “ويلز فارغو”، ومنذ العام 2011، أصدر بطاقات ائتمان بأسماء عملاء في البنك دون علمهم وخصم من حساباتهم رسوماً متراكمة على هذه البطاقات.

كما فتح موظفو البنك كذلك حسابات مزورة بأسماء العملاء عبر إنشاء عناوين بريدية وقاموا بإجراء تحويلات مالية من حساباتهم الرسمية إلى هذه الحسابات.
وأشار التقرير الذي نشره الموقع المصرفي، إلى أن العديد من العملاء تعرض لغرامات من البنك بسبب أن التحويلات التي تتم من حساباتهم ودون علمهم انتهت بتكبدهم خسائر على فواتير شهرية وربكة في تعاملاتهم المصرفية الأخرى، تقود في كثير من الأحيان الى تحول رصيدهم في الحساب الرسمي إلى سالب.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، في هذا الصدد إن الموظفين اعترفوا أمام لجنة حماية المستهلك بارتكاب عمليات الاحتيال، وقالوا في اعترافاتهم إن ضغوطاً مورست عليهم من قبل بعض المدراء لتوسيع قاعدة العملاء في البنك، كما أغرتهم الحوافز التي تمنح لهم على الحصول على عميل جديد للبنك.
وقال مراقبو السلطات التشريعية بالمصارف الأميركية، إن هذا السلوك اللاأخلاقي يكشف خللاً كبيراً في الثقافة المصرفية، وخاصة أنه يحدث في واحد من أكبر البنوك الأميركية التي تتعامل في القروض العقارية.
“قال مراقبو السلطات التشريعية بالمصارف الأميركية، إن هذا السلوك اللاأخلاقي يكشف خللاً كبيراً في الثقافة المصرفية

“يذكر أن القانون الأميركي لا يحكم بالسجن على المخالفات المصرفية.
وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها فضيحة بهذا الحجم. وهنالك مخاوف في أميركا من تداعيات هذه الفضيحة التي قد تنتهي الى فقدان ثقة المودعين في نزاهة المصارف وتخليهم عن استخدام المصارف لفتح حسابات الادخار والإيداع.
ووصفت صحيفة “نيويورك تايمز” الفضيحة بأنها من أكبر الفضائح المصرفية في التاريخ الأميركي القريب.

وقالت إحدى التعليقات على موقع أميركي “حتى ظهور هذه الفضيحة كان المواطن الأميركي لا يشك في نزاهة تعامل المصرف مع حسابه، ولكن بعد هذه الفضيحة ستوضع علامات استفهام حول نزاهة البنوك في التعامل مع الحسابات البسيطة التي يملكها المواطن”.
ولاحظ محللون أن فضيحة الحسابات المزورة وبطاقات الائتمان ظلت تمارس في البنك لأكثر من 5 سنوات، وهو ما يعني ضعف الرقابة المصرفية داخل البنوك الأميركية.
وكانت السلطات الأميركية الخاصة بالتشريعات المصرفية، قد كثفت جهودها وأجرت تعديلات رئيسية على عمل المصارف الأميركية في أعقاب كارثة انهيار مصرف “ليمان برازرس” الذي أشعل شرارة حريق أزمة المال العالمية.
العربي الجديد