قالت النيابة العامة السودانية، الأحد، إنها أوقفت محامي رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، منتصر عبد الله، بغرض التحقيق معه في مخالفات قانونية ولا علاقة له بطلب الاطلاع على يومية التحري.
وفي 4 أكتوبر الجاري، أفادت اللجنة القانونية لتحالف تقدم بأن الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان أوقفت المحامي منتصر عبد الله في 7 سبتمبر الماضي بعد تقديمه طلبًا قانونيًا للاطلاع على يومية التحري في الدعوى رقم 1613 /2024 المقيدة ضد حمدوك والقادة السياسيين.
وقالت النيابة العامة، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “القبض على منتصر عبد الله جرى وفق إجراءات مرسومة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، بعد الاستناد لوقائع مادية منسوبة إليه”.
وأشارت إلى أن هذه الوقائع مدعمة ببنية مبدئية كافية للقبض عليه لأغراض التحري والتحقيق حول مخالفات “تتصل بالقوانين السارية في الدعوى الجنائية رقم 7923 /2024”.
ولم تحدد النيابة العامة مواد القوانين التي خالفها المحامٍ كما لم تكشف أي تفاصيل عن الدعوى المقيدة ضده.
ونفت النيابة العامة توقيف عبد الله بسبب تقديمه طلبًا قانونيًا للإطلاع على يومية التحري، حيث جرى القبض عليه في 3 أكتوبر الجاري فيما الطلب قُدم في 21 مايو المنصرم.
وقيّدت النيابة العامة في 3 أبريل 2024، دعاوى جنائية في مواجهة رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية تقدم عبد الله حمدوك و16 من قادة الائتلاف، بتهم تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري والجرائم ضد الإنسانية، وهي دعاوى تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقال النائب العام المكلف الفاتح طيفور في 24 سبتمبر الماضي، إن النيابة العامة تملك أدلة تثبت تورط حمدوك وقادة تحالف تقدم في جرائم حرب وإبادة جماعية.
ووافقت المحكمة العليا في 28 يوليو 2022، على منح هيئة الدفاع في إحدى القضايا حق الاطلاع على يومية التحري التي تضم الدعاوى الجنائية والمضبوطات والمستندات وأقوال الشهود والتقارير، لتصبح هذه الموافقة بمثابة سابقة قانونية يستند إليها المحامون في حق الإطلاع عليها.
سودان تربيون