نفت وزارة الداخلية المصرية مراقبتها لفيسبوك وتويتر وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها شائعات إخوانية.
وقال مسؤول في مركز الإعلام الأمني بالوزارة إنها مجرد شائعات مغرضة تروجها عناصر إخوانية عبر المواقع الإلكترونية، وتدعي قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك خصوصيات المواطنين ومراقبة حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل عبر استخدام قواعد البيانات المتوافرة لديها.
وأكد أن كل ما أشيع في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، مضيفاً أن بعض التيارات استغلت قرب مناقشة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في مجلس الوزراء لبنود مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات لترويج تلك الادعاءات.
وأضاف أن وزارة الداخلية تضطلع بمسؤولياتها لإنفاذ القانون في إطار من الالتزام بمنظومة القواعد والضوابط والمعايير التي حددها الدستور والقانون لحماية حقوق وحريات المواطنين، وأن كافة إجراءاتها تخضع للرقابة القضائية.
العربية