يواجه مربو الكلاب في ، دعوات لتطبيق عقوبة السجن والغرامة عليهم، حال تخلوا عن كلابهم، مع تزايد مطالب نشطاء الدفاع عن حقوق الحيوانات بتطبيق تلك العقوبة للحد من أعداد الكلاب السائبة.
وقالت الناشطة الكويتية، شيخة السعدون، إن القوانين المحلية المعنية بتربية الحيوانات، وبينها مادة في القانون رقم 112، تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز ألف دينار في حال رمي الكلاب بالشارع.
وتطالب السعدون، وهي مسؤولة عن جمعية محلية للرفق بالحيوان، وتدير ملجأ للكلاب الضالة والسائبة، بتطبيق ذلك القانون مع اقتراحات عديدة أخرى للحد من انتشار الكلاب في الشوارع.
واستهجنت السعدون أسلوب البعض بعنايتهم بالكلاب، إذ يقومون بشرائها وتربيتها وبعد فترة يلقون بها في الشارع” وفق ما نقلت عنها صحيفة “الرأي” المحلية.
وأوضحت السعدون أن من الضروري أن يعرف من يقتني كلبًا أنه سيبقى معه حتى ينفق، بمدة لا تقل عن 15 سنة، وهي المدة الافتراضية لعمر الكلب.
وتفرق السعدون بين الكلاب الضالة في الشوارع، وتلك التي تخلى عنها أصحابها، وتصفها بالكلاب السائبة، لكن الملجأ الذي تديره جمعيتها يستقبل كل تلك الكلاب.
وتشرف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، على ملف الكلاب في البلاد، حيث يشتكي كثير من السكان بسبب انتشار أعداد كبيرة منها في مناطق سكنية.
وتجمع الهيئة الحكومية عبر فرقها، الكلاب الضالة التي تتلقى بلاغات من السكان بشأنها، وتقوم بإخصاء الذكور منها، بجانب تعقيمها وتطعيمها، بينما تتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان الأهلية لإيوائها أو إعادة عرضها للتبني.
وتقول الناشطة السعدون، إن مُعظم حالات الهجوم على المارة تكون لكلاب أصحابها يخالفون القانون بتركها دون مقود، أو لكلاب سائبة تخلى عنها أصحابها من الأساس.
ومن بين المقترحات التي تقدمها السعدون، أن يتم إلزام بائعي الكلاب الصغيرة، بتوفير مأوى توضع فيه الكلاب التي يتخلى عنها أصحابها، بحيث يعيدونها للبائع بدل تركها في الشوارع.
ولم ترد بيانات رسمية حتى الآن عن تطبيق عقوبة السجن أو الغرامة ضد من تخلوا عن كلابهم، لكن المطالب بتطبيق تلك العقوبة في ازدياد كبير مع تناقل صور ومقاطع فيديو لكلاب سائبة مشردة في الشوارع.
إرم نيوز