دان خبراء أمميون بشدة؛ الهجمات الأخيرة لمليشيا الدعم السريع على ولاية الجزيرة، مشيرين إلى التقارير المزعجة التي تلقوها عن تعرض المدنيين للتهجير القسري والتعذيب وسوء المعاملة والإعدام بإجراءات موجزة والاحتجاز التعسفي على أساس عرقهم. وقالوا: “هذا يضيف إلى نمط متزايد من الفظائع ضد الأقليات العرقية التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وقال الخبراء، إنهم ما زالوا منزعجين بشدة من استخدام مليشيا الدعم السريع، المنهجي للعنف الجنسي كسلاح حرب مؤخرًا في ولاية الجزيرة وعلى نطاق أوسع أثناء الصراع، وخاصة وقد تبين أن هذه الحملة واسعة النطاق، التي تستهدف النساء والفتيات بشكل أساسي، تشمل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والزواج القسري والإتجار بالبشر في ظل ظروف من العنف الشديد الذي يرقى إلى التعذيب.
وأضافوا في بيان مشترك أمس، أن الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اتسم “بالتجاهل الشامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان” وأدى إلى وضع إنساني كارثي للسكان المدنيين.
ودان الخبراء المستقلون، الارتفاع الحاد في العنف ضد المدنيين في السودان، حيث أصبح 11 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، نازحين داخلياً.
وقالوا: “إن الاستخدام العشوائي للذخائر والغارات الجوية والأسلحة المتفجرة من قبل جميع الأطراف يؤدي إلى وقوع إصابات فورية ويعرض المدنيين لخطر الذخائر غير المنفجرة على المدى الطويل. كما أدت تكتيكات الحصار مثل تلك المستخدمة ضد مدينة الفاشر، والقيود الصارمة التي يفرضها الطرفان على المساعدات الإنسانية، واحتلال الأراضي الزراعية أو تدميرها، والهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني إلى تفاقم المجاعة، التي من صنع الإنسان”.
يذكر أن الخبراء الذين ادانوا هذه الجرائم هم “المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، والمقرر الخاص المعني بأشكال العبودية المعاصرة بما في ذلك أسبابها وعواقبها، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، والمقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه”.
وأشاروا إلى أن غياب حكم القانون عرّض المدنيين لانعدام الأمن والعنف بشكل عام، بما في ذلك عمليات السطو المسلح والنهب والابتزاز والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي التي يرتكبها المجرمون، فضلاً عن الاشتباكات العنيفة بين المزارعين والرعاة.
ودعا الخبراء المستقلون، القوات المسلحة السودانية والدعم السريع إلى “إنهاء هجومهما على المدنيين، وضمان الوصول غير المقيد إلى المساعدات الإنسانية، ومنع وضمان المساءلة عن العنف الجنسي المرتبط بالصراع وتوفير الحماية والمساعدة والعلاج للضحايا، والعمل من أجل وقف إطلاق النار، ومفاوضات سياسية شاملة، واستعادة القانون والنظام، وضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.
وقالوا إن المجتمع الدولي يجب أن يدعم هذه الجهود من خلال الوساطة والدبلوماسية وتمويل الاستجابة الإنسانية، “وإنهاء عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة إلى الأطراف”.
هذا وقد تم تعيين المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
صحيفة السوداني