أصدر والي جنوب دارفور، غربي السودان بشير مرسال اليوم السبت، قرارا بإعفاء 7 من قيادات الإدارة الأهلية من مناصبهم بعد أن اتهمهم بحشد من سماهم “المستنفرين” لصالح قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات ضد الجيش السوداني لأكثر من عام ونصف.
واتهم الوالي تلك القيادات بالتحريض على تدمير العاصمة الخرطوم وولايات سودانية، إلى جانب أعمال بينها “القتل ونهب ممتلكات المواطنين والاغتصاب وجلب وإيواء المرتزقة والتسبب في هلاك عشرات الآلاف من أبناء قبائلهم”، وفق بيانه المؤرخ بالسابع من الشهر الجاري، وتداوله ناشطون ومنصات سودانية.
من جهته، قلل أحد قيادات الإدارة الأهلية المقالين، من قرار إعفائهم قائلا للجزيرة نت، إنهم لا يعيرون قرارات الوالي أي اهتمام لأن تعيينهم في مناصبهم “كان من الأهالي والقبيلة والحكومة ليست لها علاقة بالأمر”.
رؤساء الإدارات الأهلية الداعمة للتمرد وهم:
التوم الهادي عيسى دبكة
يوسف على الغالى تاج الدين
عبد الرحمن محمود على السنوسي
مقدم شرطة (م)/ محمد الفاتح أحمد السماني البشر
الناظر / محمد يعقوب ابراهيم الناظر التجاني عبد القادر محمد عثمان
على حسين ضى النور
الإدارة
ناظر إدارة البنى هلية
ناظر إدارة الهبانية
ناظر إدارة التعايشة
ناظر إدارة الفلاتة ناظر الترجم ناظر المسيرية
أمير الرزيقات بجنوب دارفور.
وتفيد مصادر سودانية بتوقيع تلك القيادات في الثالث من يوليو/تموز 2023 بيانا مشتركا، أعلنوا فيه تأييدهم لقوات الدّعم السريع ضد الجيش السوداني و”حثوا أبناءهم في القوات المسلحة على الانضمام للدّعم السريع”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي ظهر قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” في خطاب مصور أعلن فيه ما سماه التعبئة العامة وأصدر أوامر لعناصر قواته بالتبليغ لوحداتهم لتنفيذ ما أطلق عليها حينها “الخطة ب” ضمن حرب قواته ضد الجيش.
ويخضع القسم الأكبر من إقليم دارفور -الذي شهد نزاعا داميا قبل نحو 20 عاما- لسيطرة قوات الدعم السريع ما عدا أجزاء من ولاية شمال دارفور.
واندلعت المعارك في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وبين قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق حميدتي.
وقد خلفت هذه الحرب عشرات آلاف القتلى، وشردت أكثر من 11 مليون سوداني، وتسببت -وفق الأمم المتحدة- بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، في ظل اتهامات متبادلة بين طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين ومنع المساعدات الإنسانية.