من البديهي أن تلتحق الزوجة بزوجها في المنطقة التي يعمل بها، سواء كان الانتقال بسبب ظروف العمل أو لاختيار شخصي منه، ونادرا ما ترفض الزوجات ذلك ويكون رفضهن غالبا مرتبطا بحرصهن على استمرار الأبناء في محيط دراسي واجتماعي ألفوه واعتادوا عليه، لكن أن يلتحق الزوج بزوجته في منطقة عملها فنادرا ما يتحقق حتى وإن سمحت ظروف عمله بالانتقال إلى مكان ابتعاث الزوجة.
في غرب إفريقيا المنطقة التي أكثر من نصف سكانها شباب والتي تشهد نموا متسارعا لوظائف النساء واقتحاما أنثويا لمجالات ظلت لعقود حكرا على الرجال، تعيش بعض الزوجات ظروفا أسرية صعبة بسبب رفض الزوج الالتحاق بالزوجة في منطقة عملها، ما يجعلها أمام خيارين إما أن تتنازل عن وظيفتها أو عن الترقية التي كانت ستحصل عليها إن قبلت الانتقال أو البقاء بعيدة عن زوجها وبحياة زوجية غير مستقرة إن هي قبلت الانتقال والعمل في مدينة أخرى غير مكان إقامة زوجها.
أعراف تعيب على الزوج الالتحاق بزوجته
بسبب الظروف المعيشية غير المستقرة في دول غرب إفريقيا، ونقص الحوافز المالية، وصعوبة إرسال أطفالهم إلى المدارس الحكومية وقلة الآفاق المهنية المتوفرة، تتمسك النساء بحظوظهن في التوظيف والترقية وتحاولن إثبات أنفسهن وقدرتهن على إجادة العمل حتى إن كان ذلك على حساب حياتهن الشخصية.
في هذا الصدد يقول الباحث السنغالي ممادو تراويه “لا يوجد تشريع ولا توجيه رسمي ينص على أن الزوجة يجب أن تتبع زوجها وتلتحق به في مكان عمله لكنها المسؤولية الاجتماعية هي من تفرض ذلك.. لذلك فهي قاعدة نتجت عن الممارسة… والعكس أيضا يجب أن يكون كذلك، وهو أن يلتحق الزوج بمكان عمل زوجته، وذلك يتطلب الوقت لترسخ كممارسة في المجتمع”.
ويضيف في حديثه لـ “العربية.نت”: “الأعراف الاجتماعية والثقافية تلعب دورًا كبيرًا فهي تفرض على الرجل واجب العمل وإعالة الأسرة ويجب أن تكون زوجته إلى جانبه… بالمقابل فهي تعيب على الرجل قبول المال من زوجته أو الانتقال معها بذريعة العمل والحصول على راتب أكبر”.
ويشير إلى أن قلة قليلة من الأزواج المنفتحين هم من يقبلون التنقل إرضاء الطموح الوظيفي للزوجة، ويقول “الرجل أيضا يعاني ويجد نفسه بين الضغط الاجتماعي والضمير الأسري الذي يحتم عليه دعم زوجته طالما أن ذلك لا يتعارض مع عمله الرئيسي”.
ويؤكد الباحث أن انتقال الزوجة بمفردها لمكان عملها الجديد يخلق عدة مشاكل ويؤدي لاحقا إلى الانفصال.. ويقول “نحن نقول هنا إذا لم يعش الرجل والمرأة معًا، فالبيت في خطر.. وهذا حقيقي فلا الوظيفة الجديدة ولا السلم الوظيفي والرغبة في تحقيق الذات سيحمي الأسرة من التفكك، والحل يكمن في التنازل والقبول بالحلول التوافقية لتستمر الحياة”.
%44 من القوى العاملة
تقدر منظمة العمل الدولية نسبة النساء من القوى العاملة بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بـ44% من إجمالي القوى العاملة فإضافة إلى الوظائف فإنهن يوفرن أكثر من نصف الإنتاج الزراعي، ومعظم التجارة الصغيرة والخدمات أيضا، ولكن فرصهن في الحصول على العمل مدفوع الأجر في القطاع المهيكل أقل بكثير من الرجال.
ودعت المنظمة مرارا الحكومات في منطقة غرب إفريقيا وجنوب الصحراء إلى تبني سياسات تعليمية مشجعة للمساواة بين الجنسين والتي يمكنها بشكل مباشر أو غير مباشر تقليص الفجوات بين الجنسين في سوق العمل.
العربية نت