قانون المرور الجديد في الكويت يمثل نقلة نوعية في التعامل مع المخالفات المرورية الجسيمة، حيث يمنح القانون وزارة الداخلية صلاحية مصادرة المركبات في بعض الحالات، بعد صدور حكم قضائي نهائي.
الهدف من هذا التشريع هو تعزيز الانضباط على الطرق وتقليل الحوادث المرتبطة بالسلوك المتهور أثناء القيادة.
الحالات التي تؤدي إلى مصادرة المركبة
يشمل القانون مخالفات محددة تُعد جسيمة وتشكل خطرًا على السلامة العامة، مثل:
- القيادة برعونة واستهتار.
-
المشاركة في سباقات غير قانونية على الطرق العامة.
إجراءات المصادرة
وفقًا لتصريحات العميد «محمد العجمي» مدير إدارة التنسيق والمتابعة في الإدارة العامة للمرور في الكويت فإن الحكم القضائي: بعد إثبات المخالفة، تصدر فيه المحكمة حكمًا نهائيًا بمصادرة المركبة.
ملكية المركبة: تتحول ملكية المركبة المصادرة إلى وزارة الداخلية، التي يُسمح لها بالتصرف بها وفقًا للقانون، بما في ذلك التخلص منها من خلال عملية تعرف باسم “الكبس”.
نطاق تطبيق القانون
القانون ينطبق على جميع أنواع المركبات دون استثناء، بغض النظر عن قيمتها المادية أو حالتها، سواء كانت سيارة فاخرة أو مركبة عادية.
أهداف القانون
تعزيز السلامة المرورية: تقليل السلوكيات الخطرة التي تهدد حياة السائقين والمشاة.
ردع المخالفين: خلق بيئة أكثر التزاماً بالقواعد من خلال فرض عقوبات صارمة.
تنظيم حركة المرور: تقليل الحوادث الناجمة عن السرعة الزائدة والسباقات العشوائية.
ردود الفعل على القانون الجديد
أثار هذا القانون جدلاً في الكويت بين مؤيدين يرونه ضروريًا للحد من الفوضى المرورية، ومعارضين يعتبرونه صارمًا ويحتاج إلى ضوابط تضمن تطبيقه بعدل.
يأتي هذا القانون كجزء من استراتيجية أوسع لتحسين البنية التحتية المرورية وتحقيق رؤية شاملة للسلامة على الطرق في الكويت.
صدى البلد