أئمة مساجد الخرطوم يهاجمون وزارة العدل على خلفية إلغاء حد الرجم للزاني

انتقد عدد من أئمة وخطباء مساجد ولاية الخرطوم، في خطبة (الجمعة) أمس – التعديلات التي قامت بها وزارة العدل في شنق الزاني المحصن بدلاً من الرجم، وصوبوا هجوماً على الوزارة. ودحض أمام وخطيب مسجد النور بكافوري د. “عصام أحمد البشير” رئيس مجمع الفقه الإسلامي، في خطبة (الجمعة) أمس – عن مقاصد ومعاني الهجرة واستلهامها في حياة الأمة وممارساتها العملية تحصي ﻻ لمقتضيات التدين والعلم والعبادة – مزاعم القائلين بعدم جواز حد الزنا منتقداً التعديلات التي قامت بها وزارة العدل في شنق الزاني المحصن بدلاً من الرجم . وفند د. “عصام” كل الحجج التي سيقت حول هذا الأمر ونفى ما نسب للشيخ محمد أبو زهرة بإنكاره حد الرجم. وقال دكتور “عصام” إن لمحمد أبو زهرة كتابين فقط في الفقه وفي كلا الكتابين أثبت بشكل قاطع ما استقر عليه الأمر الشرعي في وجوب الرجم للمحصن والجلد مع التغريب لغير المحصن. وانتقد بشكل حاد ما قامت به وزارة العدل من تشريع يتعلق بالحدود وبرأ مجمع الفقه الإسلامي من أي مشاركة أو مباركة. وقال إن المجمع الجهة الشرعية والمعتبرة في الإفتاء ومحل تقدير وإجماع من قيادة الدولة والمجتمع، موضحاً أن منهجية الفتوى تصدر من إجماع أعضاء المجمع بعد الدراسة والبحث الفقهي المعمق. وأكد استقرار الرأي الفقهي للمجمع على ما استقر عليه العمل بحد الزنا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء والأئمة، مشدداً على خطورة الخوض في القضايا الفقهية والحدود من غير علم وﻻ معرفة وﻻ اختصاص. وأسهب في شرح المراحل الفقهية التشريعية التي مر بها حد الزاني قارناً ذلك بالأدلة من نصوص القرآن والسنة والحديث والإجماع. وتناول الشيخ الدكتور “عبد الحي يوسف” في خطبة (الجمعة) التشريع الإسلامي وأنه جاء للحفاظ على الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وبيّن أن التشريع جاء متدرجاً في عقوبة الزنا، فكان أولاً بالتوبيخ والزجر ثم تدرج إلى الحبس ثم إلى العقوبة البدنية بالجلد للبكر، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم في حياته عدداً ممن ثبت عليهم الزنا ومنهم ماعز والغامدية، مما يجعل الرجم مثبتاً بالسنة النبوية بعد نزول آيات سورة النور. وفنّد فضيلة الشيخ “عبد الحي” عدداً من الشبه التي أوردها بعضهم وتداولها الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها: أن الرجم لم ينزل في القرآن الكريم؛ فبيّن فضيلته أن القرآن الكريم فيه المحكم والمتشابه والمنسوخ فيه له أنواع منها ما نسخ قراءة وحكماً، ومنها ما نسخ تلاوة دون الحكم ومنها ما نسخ حكماً دون التلاوة .ومن الشبه أيضاً الغلط في تفسير قوله تعالى (وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)، فكيف يكون تنصيف الرجم، فبيّن فضيلته أن للإحصان عدة معانٍ في القرآن الكريم ومنها الحرية والزواج. وأن المقصود من الآية أن الإماء سواء كنّ متزوجات أو غير متزوجات فإن عقوبتهن الجلد نصف عقوبة غير المتزوجات من الحرائر. ووضّح الشيخ موقف مجمع الفقه الإسلامي من هذا الأمر وبرّأه من أي محاولة للتلبيس على الناس، وإشراك مجمع الفقه في الموافقة على هذا التعديل. ودعا فضيلته وزارة العدل بالقيام بعملها والتفرغ للأخذ على يد السارقين وناهبي المال العام وترك حدود الله دون مساس، ودعا للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي فيما يُرضي الله عز وجل، لا في الترويج للأحاديث الباطلة والأفكار الخبيثة والأخبار المضللة.
المجهر