شرحت الخبيرة المصرفية فائقة الرفاعي، معنى «تعويم الجنيه» قائلة “إنه يعنى ترك الجنيه حرا بدون تدخلات من البنك المركزى وخضوعه للعرض والطلب، بحيث يحدد السوق السعر العادل للعملة المحلية”.
وأضافت «فائقة» أن التعويم نوعان، الأول «تعويم حر» وهو أن يترك العملة حرة تتبدل بحرية تامة وتتغير مع الوقت ولا يتدخل البنك المركزى إلا بتغيير العملة فقط، وهذا النوع من التعويم يصعب تطبيقه في مصر لأنه يُستخدم في الدول الرأسمالية الكبيرة، أما النوع الثاني وهو «التعويم المدار» ويعنى ترك الجنيه يتحرك وفقا للعرض والطلب، وهنا من الممكن أن يتدخل البنك المركزى إذا لزمت الحاجة.
وقال مصدر مصرفى مسئول، “إن من المتوقع صدور قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه خلال الأيام القليلة المقبلة قبل وصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى”.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـــ”فيتو”، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزى ارتفع فوق 17.6 مليار دولار خلال الشهر الماضى، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يقوم البنك المركزى بطرح نحو 500 مليون دولار في صورة عطاء استثنائى لتوفير بعض السلع الضرورية.
وقال هانى عادل الخبير المصرفى، “إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزى خلال اجتماع اليوم دليل على اقتراب قرار تعويم الجنيه”.
ولفت إلى أن هناك دلائل على “تعويم الجنيه” منها ما أكده الرئيس بعدم تأثر محدود الدخل بأية إصلاحات جارية وتوفير السلع الأساسية.
وتوقع الخبير المصرفى أن تشهد الأيام القليلة المقبلة قرارا من البنك المركزى بتعويم الجنيه حتى يصل إلى قيمته العادلة التي تتراوح ما بين 11 إلى 11.5 جنيها بالبنوك.
وأضاف أن ذلك القرار مع صعوبته وتأثر محدودي الدخل فإنه خطوة في الطريق الصحيح حيث إنه يساعد على ضخ عملة صعبة بالبنوك ويحد من خطورة السوق السوداء.
وكان الرئيس السيسي التقى أمس السبت محافظ البنك المركزى، وشدد خلال اللقاء على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام، وزيادة الاحتياطي النقدي، ومراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وضمان عدم تأثرهم بأية إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها، وتوفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين، والحفاظ على استقرار أسعار السلع.