علقت الحكومة السودانية مشاركتها في النظام العالمي لرصد ومراقبة الجوع احتجاجا على تقرير يظهر انتشار المجاعة في جميع أنحاء البلاد، بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.
وقال مسؤولون في نظام المراقبة الذي يضم أكثر من 19 منظمة عالمية إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة السودانية ستقوض الجهود الرامية إلى معالجة واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، في ظل مواجهة أكثر من 26 مليون شخص خطر الجوع وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
ويشكل السودانيون نحو 40 في المئة من مجمل الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في شرق أفريقيا والبالغ عددهم 63 مليونا بحسب بيانات منظمة الزراعة والأغذية العالمية. لكن الحكومة ترفض الإقرار بوجود مجاعة في البلاد، وبحسب “رويترز” فإن وزير الزراعة السوداني اتهم في رسالة بعث بها يوم الاثنين، التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة وكرامة السودان”.
مخاطر ومخاوف
وفقا لوثيقة إحاطة حول تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن انتشار المجاعة في عدد من مناطق السودان يمثل تعمقًا واتساعًا غير مسبوق لأزمة الغذاء، المدفوعة بالصراع المدمر الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وخلق أوضاعا إنسانية كارثية.
وأبدت منظمات تعمل في مجال العون الإنساني مخاوفها من أن يقوض الانسحاب من نظام مراقبة الأمن الغذائي الدولي الجهود الإنسانية لمساعدة ملايين السودانيين الذين يعانون من الجوع الشديد.
وقال مدير منظمة غير حكومية تعمل في السودان إن الانسحاب لن يغير من واقع الجوع على الأرض، لكنه سيحرم المجتمع الدولي من الحصول على البيانات اللازمة للتعامل مع أزمة الجوع في السودان.
وتستخدم منظمات العون الإنساني العالمية، نظام مراقبة الأمن الغذائي العالمي كأداة أساسية لمراقبة وتخفيف الجوع، وهو مصمم لإعطاء بيانات واقعية بشأن تطور أزمات الغذاء حتى تتمكن المنظمات من الاستجابة.
مؤشرات
يمثل السودانيون 10 في المائة من جميع الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في العالم البالغ عددهم نحو 305 مليون شخص.
انخفض إنتاج الحبوب من نحو 8 ملايين طن متري إلى 4.1 مليون طن متري في نهاية 2023 ومن المتوقع أن يتراجع إلى 3.3 مليون طن متري بنهاية 2024 بسبب فرار عشرات الآلاف من المزارعين من مناطق القتال.
يلجأ الكثير من النازحين والعالقين في مناطق القتال إلى تدابير قاسية مثل الاكتفاء بوجبة واحدة في اليوم أو تناول وجبات عديمة الفائدة غذائية.
بسبب نقص التمويل وارتفاع أسعار السلع الغذائية، توقفت خلال الأسابيع الأخيرة نحو 90 في المئة من 300 مطبخ خيري كانت تقدم الوجبات للعالقين في مناطق القتال.
سكاي نيوز