قرار مجلس الوزراء: إجازة تقرير لجنة مراجعة سياسة استيراد العربات وتحديد الضوابط
أصدر مجلس الوزراء الانتقالي قراراً برقم (154) لسنة 2024م، بتاريخ 18 جمادي الآخر 1446هـ الموافق 29 ديسمبر 2024م، بإجازة تقرير لجنة مراجعة السياسة التجارية لاستيراد العربات، مستنداً إلى الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019م وقرارات سابقة صادرة عن مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء.
الضوابط العامة:
- إلغاء حظر الاستعمال وتقييد أعمار العربات الصوالين، مركبات النقل العام، وعربات نقل البضائع، إضافة إلى المركبات المصممة لأغراض محددة.
- استثناء الآليات غير المصنفة كسيارات (مثل الكرينات والبلدوزرات وآليات الحصاد) من القرار.
- فرض غرامات مالية تصاعدية على العربات المستعملة، لتشجيع استيراد المركبات الجديدة أو الأقل استعمالاً.
- تخصيص رموز جمركية للعربات المستعملة لأغراض الحصر وفرض ضرائب أعلى مقارنة بالجديدة.
- مراعاة توافق أعداد المركبات المستوردة مع الطاقة الاستيعابية لشبكات الطرق، مع تخصيص موارد لصيانة الطرق القومية.
الإجراءات التنظيمية:
أولاً: تجارة العربات وأنشطة الدلالات:
- ربط تجارة السيارات برخص ممارستها، مع وضع ضوابط لبيع سيارات الاستعمال الشخصي داخل الأسواق.
- إجراء حصر شامل لكميات العربات الحالية وتحديد الحاجة الفعلية للاستيراد ضمن مدة زمنية محددة.
- الالتزام بالفحص الدوري السنوي للمركبات.
- وضع لوائح داخلية للوزارات والمؤسسات لتنظيم استيراد المركبات ضمن خطط الإحلال والإبدال.
ثانياً: الاستيراد التجاري للشركات:
- يسمح للشركات باستيراد مركبات جديدة فقط، مع الالتزام بسجل المستوردين وإجراءات وزارة التجارة والمستندات المصرفية.
- تحديد عمر الاستعمال المسموح لعربات الإسعاف بـ3 سنوات.
ثالثاً: المشروعات الاستثمارية:
- يشترط استيراد مركبات جديدة للمشروعات الاستثمارية، مع الالتزام بضوابط بنك السودان والمواصفات الفنية.
رابعاً: الاستيراد الشخصي:
- يُسمح للمواطنين باستيراد مركبة واحدة للاستخدام الشخصي، وفق ضوابط الاستيراد التجاري.
- تخفيض أعمار العربات المسموح بها لمركبات النقل والشاحنات.
- استثناء العاملين بالخارج والدبلوماسيين من شروط الاستيراد التجاري.
خامساً: عربات الإفراج المؤقت:
- إعادة تصدير المركبات التي تدخل بنظام الإفراج المؤقت بعد انتهاء مدته، مع استثناء حالات خاصة مثل الوفاة أو التلف الكلي.
سادساً: المركبات الدبلوماسية:
- يُسمح للسفارات والمنظمات الدولية باستيراد المركبات دون تقييد الموديل، وفق شروط وزارة الخارجية ومبدأ المعاملة بالمثل.
التنفيذ:
وجه القرار وزارتي المالية والتجارة والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وفق الموجهات المحددة.
صدر القرار بتوقيع عثمان حسين عثمان، المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء.