الدولار في مصر يواصل قفزاته ويسجل 17.60 جنيهاً
قفز سعر صرف الدولار، اليوم الأحد، نحو 40 قرشاً في السوق السوداء المصرية، مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي، ليتراوح بين 17.50 و17.60 جنيها، وسط عمليات بيع قليلة جداً، فيما استقر السعر الرسمي في المصارف المحلية عند 8.88 جنيهات.
وقال فضل عواد، مدير إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ” العربي الجديد”، “تتخطى أسعار الدولار كل التوقعات، بالإضافة إلى أن هناك مضاربات كبيرة جداً على العملة الصعبة”.
وأضاف: “في السوق، تسود حالة من الإشاعات حول شراء الحكومة للدولار بمبالغ كبيرة”، لافتا إلى أن جميع حائزي الدولار ينتظرون وصول الدولار إلى نحو 20 جنيها أو أكثر.
وأوضح عواد أن الدولار يواصل الارتفاع ما لم تعلن الحكومة عن الخفض الرسمي، قائلا “هذا الوضع غير مقبول، فكل يوم يرتفع الدولار في السوق السوداء، وأحيانا يرتفع في اليوم أكثر من مرة، وأصبح الدولار يرتفع بقيم كبيرة تصل إلى 20 و50 قرشاً في المرة الواحدة”.
وأشار إلى أن سعر الدولار ارتفع، خلال فترة أقل من 20 يوماً، من متوسط 12.5 و12.70 جنيها إلى 17.5 و17.60 جنيها، وهذه الزيادات الكبيرة لم تكن تحدث من قبل، مما يدل على وجود مضاربة كبيرة جدا، ووجود حالة من عدم الثقة في الاقتصاد المصري والعملة المحلية، ما دفع عددا كبيرا من المصريين إلى فك ودائعهم المصرفية أو مدخراتهم وتحويلها إلى الدولار لحفظ قيمة الأموال”.
أما وائل دياب، وهو أحد المستوردين فقال، في تصريحات خاصة، “إن الدولار غير متوافر حتى بالأسعار المرتفعة”، موضحا أنه اتفق على تنفيذ 3 عمليات دولارية بقيمة 300 ألف دولار، أمس الأول، بسعر 17.20 جنيها للدولار، لكنها لم تتم، ثم عرض تنفيذ الكمية نفسها بسعر اليوم “17.50 جنيها” ولم يتم توفير المبلغ أيضاً.
وحسب دياب”نعيش كارثة، فالبضائع لاتزال في الميناء، ونحن بحاجة ماسة إلى الدولار”، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي يعجز فيها عن توفير الدولار، مما يدل على وجود نقص حاد في المعروض من العملة الصعبة.
وقال “رغم أنني ضد قرار تعويم الجنيه، لكنني أريد أن يتم الآن وليس غداً، وبأي سعر حتى لو وصل إلى 30 جنيها، فالدولار أصبح شحيحاً، كما أن المضاربين يتحكمون في السوق ويرفعون السعر يوميا”.
وأشار إلى أن “البضائع باتت تسعر يومياً بسبب قفزات الدولار، لافتاً إلى أن أسعار البضائع عادة ما كان يتم تبديلها أو تعديلها مرة كل عام، أو خلال الموسم، أما اليوم فقد أصبح تعديل الأسعار يتم بشكل مستمر”.
ورداً على مطالبة اتحاد الغرف التجارية المصرية، التجار، بمقاطعة الدولار والتوقف عن الشراء لمدة ثلاثة أشهر، قال إن هذه تصريحات للاستهلاك الإعلامي ولن يلتزم بها أحد، فالمضطر يشتري الدولار حتى لو وصل إلى 100 جنيه. وسأل كيف يمكن التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر؟ ومن الذي سيدفع رواتب الموظفين، والخدمات العامة، كالماء والكهرباء؟”.
يعتبر الاتحاد العام للغرف التجارية، الممثل القانوني لأكثر من 4.3 ملايين تاجر وصانع ومستثمر مصري.
وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية، أمس، من المنتسبين إلى الاتحاد، بالتوقف تماما عن شراء الدولار وباقي العملات الأجنبية لمدة أسبوعين.
كما طالب الاتحاد، في بيان صحافي، بالسعي إلى ترشيد الاستيراد خلال الأشهر الثلاثة القادمة، والاعتماد على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات إنتاج المصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي، بهدف الحد من الطلب علىg العملات الأجنبية والمعاونة في استقرار أسعار الصرف.
وناشد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تأجيل الشحن لمدة ثلاثة أشهر لحين استقرار أسعار العملات.
ودعا الوكيل، جميع منتسبي الغرف التجارية، إلى الإسراع في استيراد الاحتياجات الفعلية للأسواق من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مع تأجيل استيراد ما له رصيد كاف أو السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر، بهدف خفض الطلب على العملات الأجنبية، والمعاونة في الحد من ارتفاعها الجنوني في السوق الموازية.
وطالب الوكيل، المواطنين في مصر، بعدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر، معتبراً أن هذا سيساعد في الحد من الطلب على العملات الأجنبية، وسيؤدي إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة.
وتجد مصر صعوبة في تدبير الدولار منذ ثورة 2011 وما أعقبها من أحداث أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة. ويقنن البنك المركزي استهلاك الدولار ويفرض قيودا صارمة على التحويلات، بينما يُبقي على العملة المحلية قوية بشكل مصطنع عند سعر رسمي يبلغ 8.8 جنيهات للدولار.
العربي الجديد
