سودافاكس – كشفت مصادر مطلعة عن تعديلات بارزة في الوثيقة الدستورية بالسودان، تتضمن منح قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه، بالإضافة إلى زيادة عدد أعضاء المجلس إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.
وأوضحت المصادر، وفقًا لما نقلته “الشرق”، أن التعديلات تشمل إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليصل عدد ممثليها إلى ستة بدلاً من أربعة. كما حُدّدت مدة الفترة الانتقالية بتسعة وثلاثين شهرًا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة الجديدة.
وفيما يتعلق بالحكومة التنفيذية، تقرر التراجع عن تقليص عدد الوزارات إلى ستة عشر والإبقاء على ست وعشرين وزارة، مع استمرار تمثيل أطراف سلام جوبا.
وشملت التعديلات إعادة صياغة بعض النصوص الدستورية، حيث تم استبدال عبارة “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” بـ “القائد الأعلى للقوات النظامية”، إلى جانب حذف أي إشارة لقوات الدعم السريع من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة العدل السودانية بدأت العمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية استعدادًا للتوقيع عليها رسميًا.
سودافاكس
