إتحاد الصرافات: إرتفاع سعر الدولار مسألة سياسة وطالب باتخاذ إجراءات ضد السوق الموازي

رهن نائب الأمين العام لإتحاد الصرافات هشام عيد ميرغني نجاح سياسات البنك المركزي الجديدة ، بتحقيق أربعة شروط هي: وجود حافز تشجيعي للمغتربين لاستقطاب الموارد، وضخ العملات للسوق حتى لاتحدث ندرة في الدولار، فضلاً عن إتخاذ إجراءات صارمة ضد العاملين في السوق الموازي.
وكشف نائب الأمين العام إلاتحاد الصرافات هشام عيد ميرغني أن سعر الدولار أثناء بدء تنفيذ السياسات الجديدة وصل إلى “17,7” جنيهاً والآن إنخفض إلى 17 جنيهاً.
وقال ميرغني: ” ارتفاع سعر الدولار مسألة سياسة والسوق الموازي وجد منافس قوي”، وطالب نائب الأمين العام لإتحاد الصرافات في الحوار الذي أجرته معه “الجريدة” ينشر بالداخل بضرورة إيقاف استيراد كل ما تتم صناعته في الداخل لتقليل الصرف على الإستيراد.
وقال إن السياسات الجديدة لن تقضي على السوق الموازي لكن ستقلل منه، وتوقع أن تجذب السياسات الجديدة 5 مليارات دولار من تحويلات المغتربين سنوياً، وأكد ميرغني أن تحويل “الرصيد” أثر على الصرافات في التحويلات الداخلية التي كانت تغطي تكاليفها الإدارية.
وأشار إلى أن البنك المركزي خصص 10 صرافات تمنح كل واحدة صرافة منها مبلغ40 ألف دولار يومياً عبر بنك التضامن الإسلامي، وكشف أن الصرافات تعطي المواطن بين “500 إلى 10 آلاف دولار” ، وكشف عن أن الصرافات تمر بظروف إقتصادية صعبة ورأس مالها ضعيف وبعضها لا يستطيع تطبيق لوائح بنك السودان المركزي.
الجريدة

Exit mobile version