سودافاكس – في تطور لافت على الساحة السودانية، هبطت طائرة شحن إماراتية ضخمة في مطار بورتسودان محمّلة بمساعدات طبية، ما أثار جدلاً واسعًا في ظل التوتر السياسي والقانوني المتصاعد بين حكومة السودان ودولة الإمارات. وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من بدء أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي للنظر في دعوى رفعتها الحكومة السودانية ضد أبوظبي، تتهمها فيها بدعم قوات الدعم السريع المتورطة في ارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور.
وفي مقال تحليلي للقيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين بعنوان “المواجهة القانونية مع الإمارات وأصابع الاتهام”، أشار إلى أن لجوء حكومة بورتسودان إلى محكمة العدل يمثل تحولًا استراتيجيًا من المواجهة العسكرية إلى ميدان القانون والدبلوماسية الدولية.
لكن المقال حذّر من التعقيدات القانونية التي تواجه هذه الدعوى، خاصة أن أحكام المحكمة لا تحمل صفة الإلزام القوي وتحتاج إلى دعم من مجلس الأمن، حيث تتداخل الحسابات السياسية للدول الكبرى.
تزامن وصول المساعدات الإماراتية مع هذا التصعيد القانوني، طرح تساؤلات حول ازدواجية المواقف السودانية، إذ كيف يمكن لحكومة تتهم الإمارات بدعم أطراف في النزاع أن تستقبل مساعداتها وتستمر في التنسيق معها؟ هذا التناقض، بحسب ضياء الدين، يُفقد الخطوة القانونية مصداقيتها، ويجعلها تبدو كأداة ضغط سياسي لا أكثر.
كما لفت المقال إلى أن السودان يتعامل بازدواجية مع العدالة الدولية، حيث يرفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، في الوقت الذي يلجأ فيه إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبة خصومه.
وتستند الدعوى إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، في حين تتحصن الإمارات بتحفظاتها السابقة على بعض بنود الاتفاقية، ما يضفي مزيدًا من التعقيد على مسار القضية.
وفي ختام تحليله، رجّح ضياء الدين أن الهدف من التحرك القانوني ليس إنهاء الحرب بقدر ما هو محاولة لتعزيز شرعية الحكومة السودانية دوليًا، واستخدام المحكمة كساحة جديدة من ساحات الصراع السياسي الإقليمي.
سودافاكس
