لخرطوم 5 ديسمبر 2016 ـ أعلنت وزارة العدل السودانية يوم الاثنين عن إصدار مذكرة قضائية للشرطة الدولية “الانتربول” للقبض على المتهمين الموجودين خارج السودان في قضية خط هيثرو، فيما دونت 33 دعوى جنائية ضد شخصيات أعتدت على المال العام.
JPEG – 23.7 كيلوبايت
وزير العدل عوض النور في المنبر الاعلامي ..الاربعاء 1 يونيو 2016 (سودان تربيون)
وقال وزير العدل عوض الحسن النور إن القبض على المتهمين الموجودين خارج السودان في قضية خط هيثرو سيتم بعد صدور المذكرة القضائية للشرطة الدولية “الانتربول” للمتهمين بالخارج، متوقعاً التوصل إلى تسوية ودية بين الحكومة السودانية ومجموعة “عارف” الاستثمارية الكويتية قبل اللجوء للتحكيم.
وكان وزير العدل السوداني وجه في سبتمبر من العام الماضي المدعي العام لجمهورية السودان بفتح بلاغ تحت المواد “177/21” من القانون الجنائي لسنة 1991 ضد كل من أيان باتريك مستشار مجموعة “عارف” الكويتية والكابتن علي ديتشي نائب رئيس مجلس الإدارة للمجموعة، وكل من تثبت علاقته بالتعاون والاتفاق والتحريض معهما والتسبب في فقدان الخطوط الجوية السودانية لخط “هيثرو”.
وفي مارس من العام 2013 وجه الرئيس السوداني عمر البشير بمحاسبة الجهات المتسببة في فقدان السودان لخط (هيثرو) الجوي واعادته أو إعادة قيمته واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الخطوط الجوية السودانية.
إلى ذلك أوضح وزير العدل عوض حسن أمام البرلمان الأثنين، أن اللجنة الخاصة بمخالفات موظفي مكتب والي الخرطوم السابق حصرت 13 قطعة أرض ، و7 سيارات بقيمة 25 مليون جنيه، ومبلغ 6 مليون جنيه، وأكد تحري اللجنة مع الفئات التي استفادت من الاعفاءات من مؤسسات عامة وخاصة وافراد.
وأضاف أن نيابة المال العام فتحت 33 بلاغا جنائيا لحالات الاعتداء على المال العام التي وردت بتقرير المراجع العام خلال الفترة من الأول سبتمبر 2015 وحتى 30 أغسطس 2016، بمبلغ إجمالي قدره 7.550.000 جنيه.
وأشار إلى إحالة 9 حالات إلى المحكمة بعد اكتمال التحري فيها بمبلغ 4 ملايين و157 ألف جنيه، بينما اصدر القضاء حكما في حالة واحدة بمبلغ 33.561 ألف جنيه، بينما لا تزال 18 حالة تحت التحري بمبلغ 2.983.000 جنيه.
وأفاد الوزير أن النيابة احالات 3 بلاغات بمبلغ 154.000 جنيه بعد استرداد المبلغ محل المخالفة، بينما توجد 3 حالات بمبلغ 259.804 جنيه أمام رؤساء الوحدات ولم تقدم للنيابة.
وأفاد وزير العدل بوجود مخالفات فنية ومسؤولية جنائية ومدنية، ارتكبتها بعض الشركات في تنفيذ مشروعات بولاية غرب كردفان، حيث تمت احالة الشق الجنائي لنيابة الاموال العامة والشق المدني للمحامي العام.
اكد تلقى الوزارة 148 شكوى حول الثراء الحرام والمشبوه، فصل في 41 شكوى منها، وشطبت 14 فيما حفظت 18، واحيلت 12 شكوى للمحاكم، وكذلك هناك 63 شكوى قيد النظر.
